قال رئيس الوزراء الفرنسى، جان مارك أريو، إن الحكومة الفرنسية ستنشر خلال أسبوع بيانات دخول أعضاء الحكومة كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة الشعب بعد فضيحة تهرب وزير الميزانية من الضرائب. كما أعلن أريو عن اعتزام الحكومة طرح مشروع قانون عن أخلاقيات السياسة بنهاية الشهر الحالى. يأتى ذلك فيما تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطا متزايدة لاتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد التهرب الضريبى والمتهربين بعد اعتراف وزير الميزانية المستقيل جيروم كاوزاك الأسبوع الماضى بإخفاء أمواله فى حسابات مصرفية سرية خارج فرنسا للتهرب من الضرائب المستحقة عليها. وفجر اعتراف الوزير المستقيل أسوأ أزمة يواجهها الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند منذ توليه السلطة قبل 11 شهرا. فى الوقت نفسه ظهرت اليوم شائعات عن وجود حساب مصرفى سرى لوزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس. وذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أن موقع ميديابارت الإخبارى على الإنترنت والذى فجر فضيحة كاوزاك يحاول إثبات وجود حساب سرى أو أكثر لوزير الخارجية فى بنوك سويسرا.