أكدت هيئة مفوضى الدولة، أن الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، التى عقدت فى 28 سبتمبر الماضى، قد شابها الكثير من المخالفات الجسيمة، وأوصت محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قبول الدعاوى المقامة من أسامة عبد البارى وعمر هريدى وكمال محفوظ، أعضاء نادى الزمالك، وبطلان هذه الجمعية، وبطلان جميع القرارات الصادرة عنها، وإلزام وزير الرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة وممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة. ورصدت هيئة المفوضين، فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد فوزى حامد بإشراف المستشار محمد كامل عبد الظاهر نائب رئيس مجلس الدولة، المخالفات التى شابت الجمعية العمومية، ومنها بيع كتب الميزانية وكشف الحساب الختامى للأعضاء مقابل 10 جنيهات، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون، حيث إن المادة 20 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية قد نصت على أنه يحق لأعضاء الجمعية العمومية استلام مجموعة من الأوراق تكفل لهم مباشرة حقوقهم فى الاطلاع على أحوال ناديهم عموما، وتكوين عقيدتهم بخصوص الأمور الواردة فى جدول أعمال أى جمعية عمومية خاصة على نحو يمكنهم من مناقشة مجلس الإدارة، دون دفع أى مبالغ لذلك. كما تبين لهيئة مفوضى الدولة أنه لم يتم عرض تقرير مالى تفصيلى بإيرادات ومصروفات صناديق رعاية العاملين واللاعبين بالنادى، معتمد من مراقب الحسابات فى الميزانية العمومية للنادى، رغم أن المادة 92 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية قد أوجبت أن تتضمن الميزانية تقريرا ماليا مفصلا عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بصناديق رعاية العاملين واللاعبين بالنادى، لكى يتم عرضه على الجمعية العمومية لتناقشه وتعتمده، وهو الأمر الذى يشوب الميزانية التى عرضت على الجمعية العمومية بالنقصان على نحو مخالف للقانون.