أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم ببطلان الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة فى 28 سبتمبر الماضى، وبطلان جميع القرارات التى نتجت عنها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 أبريل المقبل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة. وأكدت الدعوى التى أقامها أسامة عبد البارى، عضو نادى الزمالك، ضد كل من ممدوح عباس رئيس النادى ووزير الرياضة، وقالت إن هذه الجمعية عقدت بالمخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة 85 لسنة 2008 والتى نصت على أحقية لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنوادى استلام صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامى بالسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والاقتراح المقدم بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذى للنادى فى الموعد القانونى المحدد بهذا النظام. وأكد عبد البارى أن سكرتارية النادى لم تسلم جدول أعمال الاجتماع للأعضاء المتقدمين لاستلامه، وكذا تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد، فضلاً عن استلام الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية من خزينة النادى ولم يتم استلامها من سكرتارية النادى، حسب ما نصت عليه المادة 85 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة مع بيع نسخة الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية بمبلغ 10 جنيهات بالمخالف لقرار رئيس المجلس القومى للرياضة ولائحة النادى التى نصت على استلام النسخة وليس بيعها، مما أضر عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية وعدم الحضور لاعتراضهم على بيع نسخة الميزانية، إضافة إلى دخول عدد كبير من موظفى وعمال النادى للصالة المنعقد بها الجمعية لا يحملون كارنيه العضوية، وبذلك فهم غير مسموح لهم بحضورها وقد أبدى أعضاء النادى على دخول هؤلاء الموظفون والعمال. وأكدت الدعوى مخالفة الجمعية العمومية لنصوص المواد 35 و36 و21 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة وأيضًا مخالفة لنص المادة 28 من نفس القرار.
