اعتمد أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، صرف مبلغ 681.4 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية منها 611.2 مليون لوزارة النقل، و29.8 مليون لوزارة الموارد المائية، ونحو 33.1 مليون لوزارة التربية والتعليم، و5.5 مليون لمحافظة بورسعيد. وبذلك تصل جملة ما تم صرفه من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012/ 2013 نحو 3 مليارات جنيه، حيث تركزت نسبة 53.3% بنحو 1.6 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وأشار العربى، فى بيان صحفى اليوم، السبت، إلى أن العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريد استفادت من هذا الإجراء لتأتى فى مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد بلغت مستحقاتها 455 مليون جنيه، بجانب55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه. وقد خص وزارة النقل نحو 736.9 مليون جنيه بنسبة 23.3% تركزت فى 558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالى 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. وأما بالنسبة لدواوين عموم المحافظات فقد خصها ب117 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لكل من مشروعات "رصف الطرق، تغطية الترع والمصارف، النظافة العامة وتدوير المخلفات، الإنارة والكهرباء". وأضاف العربى أنه خص وزارة الإنتاج الحربى بنحو 115.9 مليون جنيه ل"الهيئة القومية للإنتاج الحربى" بجانب 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف. وقد تضمنت تلك المستحقات أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 247.4 مليون جنيه تمثل أهمها فى 59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، ونحو 56.5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى تخصيص 50.5 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم. وأما بالنسبة لوزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى فقد تم تخصيص مليون جنيه لها، بينما خصت وزارة الثقافة ب4.2 مليون جنيه، فى حين تم تحديد 2 مليون جنيه لوزارة المالية. وأوضح العربى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، مما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات فى السوق المصرى والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى، ومن ثم يتم توفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، مما يدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة. كما أكد العربى أنه جار حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية لحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
