قال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، إن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى للنائب العام التقى اليوم – بناء على تكليف المستشار طلعت عبد الله النائب العام – يرافقه الدكتور يوسف الشرقاوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى وليبيا مع القس تيموثاوس بشارة عدلى راعى الكنيسة المصرية بطرابلس وممثلين عن المصريين الأقباط المقيمين بدولة ليبيا للاطلاع على شئونهم ومشاكلهم لمناقشتها مع المسئولين الليبين. كما قام بزيارة المتهمين الأقباط الموقوفين بسجن "تاجوراء" بدولة ليبيا على ذمة قضية التبشير، وقد تبين من خلال لقاء المسئولين الليبيين بمكتب النائب العام الليبى أنه قد تم ضبط أربعة متهمين بمدينة بنى غازى، وقد تم التحقيق معهم بواسطة أحد كبار مستشارى النيابة العامة الذى يشغل منصب "محامى عام أ" بمكتب النائب العام الليبى بعد أن تم نقل المتهمين إلى مدينة طرابلس وإيداعهم بالسجن المشار إليه. وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تبين من خلال لقاء المسئولين القضائيين بمكتب سعادة النائب العام الليبى أنه جارى استيفاء التحقيقات التى تجرى وفق المعايير القانونية والقضائية الصحيحة وأن السلطات القضائية الليبية أولت تلك القضية أهمية خاصة نظراً لما تمثله من وضع خاص وحساس، وبعد اللقاء بمسئولى إدارة السجن وبالمتهمين والاطلاع على شئونهم تأكد أن معاملة المتهمين معاملة حسنة وأنه يتم رعايتهم وفق المعايير التى تتوافق مع مبادئ حقوق الانسان، ونقل المستشار حسن ياسين إلى المتهمين الموقوفين اهتمام السيد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام لجمهورية مصر العربية وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل ضمان حقوق المتهمين وكفالة حق الدفاع وسرعة الانتهاء من التحقيقات. كما تم إيفاد السيد المستشار وليد عويس رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام للوقوف على ما تم بشأن الاعتداء الآثم على كنيسة بنى غازى، وفى هذا السياق فإن النيابة العامة تؤكد أن تلك الجهود إنما تعكس التعاون القضائى المميز بين البلدين كما تعكس حرص كلا البلدين على استمرار ذلك التعاون و تطويره إلى أبعد مدى حتى يكون نموذجاً يحتذى به فى المنطقة.
