التقى المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، مساء أمس الأربعاء، بناء على تكليف المستشار طلعت عبدالله النائب العام، يرافقه الدكتور يوسف الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا، مع القس تيموثاوس بشارة عدلي راعي الكنيسة المصرية بطرابلس، وممثلين عن المصريين الاقباط المقيمين بدولة ليبيا، للاطلاع على شئونهم ومشاكلهم لمناقشتها مع المسئولين الليبين. كما قام بزيارة المتهمين الأقباط الموقوفين بسجن "تاجوراء" بدولة ليبيا على ذمة قضية التبشير، وتبين من خلال لقاء المسئولين الليبين بمكتب النائب العام الليبي، أنه تم ضبط أربعة متهمين بمدينة بني غازي، وقد تم التحقيق معهم بواسطة احد كبار مستشارى النيابة العامة الذى يشغل منصب محامي عام (أ) بمكتب النائب العام الليبى، بعد أن تم نقل المتهمين إلي مدينة طرابلس وإيداعهم بالسجن المشار إليه. وتبين من خلال لقاء المسئولين القضائيين بمكتب النائب العام الليبي، أنه جاري استيفاء التحقيقات التي تجري وفق المعايير القانونية والقضائية الصحيحة، وأن السلطات القضائية الليبية أولت تلك القضية أهمية خاصة نظرًا لما تمثله من وضع خاص وحساس، وبعد اللقاء بمسئولي إدارة السجن وبالمتهمين والإطلاع على شئونهم، تأكد أن معاملة المتهمين معاملة حسنة، وأنه يتم رعايتهم وفق المعايير التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان. ونقل المستشار حسن ياسين إلي المتهمين الموقوفين اهتمام المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وحرصه على إتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل ضمان حقوق المتهمين وكفالة حق الدفاع وسرعة الانتهاء من التحقيقا ، كما تم إيفاد المستشار وليد عويس رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، للوقوف على ما تم بشأن الاعتداء الاثم على كنيسة بني غازي. وفى هذا السياق فإن النيابة العامة، تؤكد أن تلك الجهود، إنما تعكس التعاون القضائى المميز بين البلدين، كما تعكس حرص كلا البلدين على استمرار ذلك التعاون وتطويره إلى أبعد مدى حتى يكون نموذجًا يحتذى به فى المنطقة.
