هدد أهالى «مثلث ماسبيرو» بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون فى حال عدم تنفيذ محافظة «القاهرة» تعهداتها خلال 3 أشهر، بالبدء فى تنفيذ أعمال البناء لل64 برجاً المتفق عليها، مؤكدين أنهم سيتصدون لأى محاولة لتهجيرهم لمصلحة رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة أن التهجير القسرى لسكان أى منطقة «جريمة محرمة دولياً»، حسب قولهم. وقال أحمد سعيد، من الأهالى، إن «الحكومة تريد إزالة العقارات فى المنطقة لصالح مجموعة من رجال الأعمال، من أجل إقامة أبراج بالاتفاق مع مستثمرين قطريين وسعوديين، دون تعويض الأهالى بالشكل المناسب». وأشار «سعيد» إلى أن أحد رجال الأعمال المصريين تفاوض مع بعض الأهالى لشراء العقارات، وعرض عليهم مبالغ ضئيلة، وعندما رفض الأهالى هددهم بإصدار قرارات الإزالة لمساكنهم من قبَل المحافظة. وقال فاروق متولى، أحد الأهالى، إن المحافظة تماطل فى تنفيذ الاتفاق، وهو إجراء عمليات الإحلال والتجديد للعقارات التى صدر لها قرارات بالترميم، لافتاً إلى أن الحكومة وعدت ببناء 64 برجاً فى المنطقة، وأنه كلما توجّه الأهالى للسؤال فى الحى والمحافظة لا يحظون برد شافٍ، مما يثير قلقهم خشية إجبارهم على ترك مساكنهم، والحصول على شقق بديلة فى مدينة 6 أكتوبر، وهو ما يرفضه الأهالى جملة وتفصيلاً. ومن جانبه، قال الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، إنه التقى مع الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، بحضور د. عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبعد عرض ثلاثة مقترحات تمت الموافقة على المقترح الثالث، الذى يتضمن إنشاء مجموعة كبيرة من العمارات السكنية على جزء من المنطقة لنقل السكان إليها، مع إعادة تطوير الأجزاء الباقية، نظراً لكبر المساحة البالغة 72 فداناً لا تمتلك منها المحافظة سوى 12% من مساحتها فقط، متمثلة فى الشوارع والحوارى، ويمتلك باقى المساحة عدد من الشركات الكبرى، مع بعض المساحات الأخرى كأملاك خاصة. ولفت «كمال» إلى أن المحافظة تتفاوض مع كبار الملاك لتكوين شركة فيما بينهم، لتحديد مساحة الأرض التى يمكن إنشاء عمارات سكنية عليها، تضم كافة الأسر المضارة التى تم حصرها فعلياً بمعرفة إدارة حى بولاق، مع دراسة كيفية تدبير التمويل اللازم لبناء هذه العمارات.
