خاص - أموال الغد : اتهمت شركة النصر للإسكان والتعمير، محافظة القاهرة بالاستيلاء على 4 ملايين متر مربع، من أراضى الشركة المملوكة للدولة، وتسهيل استيلاء رجل أعمال على مساحة 6 آلاف متر دون سند قانونى فى «الأوتوستراد»، فيما قالت إدارة الأملاك التابعة لمحافظة القاهرة إن حدود الأرض محل نزاع منظور أمام القضاء وأنها احتفظت لنفسها بحق التصرف فى الأرض لحين صدور حكم قضائى نهائى لصالح أحد الطرفين. فى البداية، قال محمد الجندى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إن رحلة الشد والجذب بين الشركة والمحافظة على أراضى الأوتوستراد والمقطم بدأت فى وقت مبكر منذ عهد المحافظ عبدالرحيم شحاتة. وأضاف: «دائماً كانت تنتهى المشكلة بالتفاهم استناداً إلى القرار رقم 1143 لسنة 1984 الصادر من رئيس الوزراء والذى ينص، فى المادة الأولى منه، على أن تتولى شركة النصر للإسكان والتعمير إدارة وتعمير منطقة المقطم، بما فى ذلك الأوتوستراد، باعتبارها الشركة صاحبة الامتياز وأراضيها مسجلة ومشهرة طبقاً لهذا القرار. وتابع «الجندى»: للأسف الأمور تطورت للأسوأ مع محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير، بعد أن أصدر قراراً إدارياً بإحالة اختصاصات الشركة بإدارة مرافق أراضيها وتقديم الخدمات للمواطنين فى حى المقطم. النزاع على الأراضى بين المحافظة والشركة دفع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، لاتهام محافظة القاهرة بتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض للدولة تتبع ملكية الشركة فى طريق الأوتوستراد، وطبقاً لشركة النصر، قامت محافظة القاهرة، عن طريق اللجنة العليا للتثمين والبت فى حالات واضعى اليد على أملاك الدولة، بتقدير سعر الأرض لرجل الأعمال حسنى محمد عبده عوض بسعر 200 جنيه لمساحة 2000 متر يشغلها بوضع اليد بجوار جراج هيئة النظافة على طريق الأوتوستراد - الأباجية. وتابع الجندى أن هذا البيع مخالف للقانون، لأن محافظة القاهرة لا تمتلك الأرض باعتراف الإدارة العامة لأملاك المحافظة فى خطاب بتاريخ 25 يوليو 2009 موجه للخبير المنتدب من المحكمة للبت فى ملكية الأرض. يؤكد الخطاب «أن الأرض موضوع النزاع بين حسنى عوض وشركة النصر تدخل ضمن نطاق امتياز شركة النصر وللمحافظة نسبة 5٪ من أى تقسيم تقوم به الشركة، ونسبة 25٪ من كل بيعة تقوم بها الشركة. أضاف الجندى أن المحافظة ضربت بهذا الخطاب وغيره عرض الحائط، وباعت ما لا تملك لمن لا يستحق وبثمن بخس - على حد تعبيره - إذ قدرت إدارة أملاك المحافظة سعر المتر لباقى الأرض ب8 آلاف جنيه، فى خطاب رسمى موجه من الإدارة إلى رئيس حى الخليفة، موضحاً أنه نتيجة لتساهل محافظة القاهرة مع المدعو حسنى عوض بعد أن منحته 2000 متر قام بالاستيلاء على كامل مدخل الأرض وبلغت مساحته 6 آلاف متر دون سند قانونى، وحجب 5 أفدنة من أملاك الشركة تماماً، ولم يسدد ثمن الأرض لأى جهة حكومية. من جانبها، ردت إدارة الأملاك، التابعة لمحافظة القاهرة، على اتهامات شركة النصر بأن حدود الأرض محل لنزاع منظور أمام القضاء بالدعوى رقم 1970 لسنة 2000 لاتزال متداولة حتى تاريخه، واحتفظت لنفسها بحق التصرف فى الأرض، حتى يصدر حكم قضائى نهائى لصالح أى من الطرفين. مشكلة النزاع على الملكية بين شركة النصر ومحافظة القاهرة طالت أرضاً أخرى هى «محجر الرفاعى» أسفل المقطم، وتفاقمت المشكلة بعد صدور قرار من رئيس الوزراء بنقل ملكية أرض المحجر من شركة النصر للإسكان والتعمير إلى وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، إذ اعترضت محافظة القاهرة والمجلس الشعبى المحلى على هذا القرار. وقال عبدالمنعم الجمل، عضو مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير إن محافظة القاهرة تدعى ملكيتها للأرض، فى حين أنها تقع ضمن حدود أراضى امتياز شركة المقطم والمنتزه الصادر قرار من رئيس الوزراء بشأنها عام 1954 وآلت أملاكها لشركة النصر للإسكان والتعمير عام 1984، وتقدمت شركة الحديد والصلب بطلب لاستغلال المادة المحجرية وسداد الرسوم لمحافظة القاهرة باعتبارها الجهة الإدارية التى ينطبق عليها قانون المحاجر، وسارت الأمور على ما يرام حتى انتهت المادة المحجرية، واستردت شركة النصر أرضها واستكملت أوراقها بتوقيعها من المساحة المدنية وأملاك محافظة القاهرة وقامت بتسجيلها فى الشهر العقارى. أضاف الجمل أنه فور علم محافظة القاهرة بتسعير الأرض وقيمتها المالية، قامت بإخلاء الأرض بالقوة والاستيلاء عليها من شركة الحديد والصلب، بدعوى إنشاء حديقة عامة بها، واتهم محافظة القاهرة بتغيير معالم الأرض رغم وجود 12 حديقة بالمقطم ترفض المحافظة تسلمها منذ 4 سنوات. فى المقابل، قال الدكتور عبدالعظيم وزير، فى خطاب بتاريخ 12 مايو الماضى، موجه إلى رئيس الوزراء «المساحة التى اشترتها وزارة التجارة والصناعة من شركة النصر للإسكان والتعمير هى عبارة عن محجر قديم ملك وحيازة محافظة القاهرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها إدارة المحاجر، والأرض المذكورة موضع نزاع قضائى بين المحافظة والشركة، ولم تنجح الأخيرة فى انتزاع حكم نهائى لصالحها يفيد بملكيتها الأرض. وطالب رئيس الشركة رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على المال العام للشركة المملوكة للدولة، وحمايتها من محافظة القاهرة التى قال إنها استولت على 4 ملايين و775 ألف متر مربع من أراضيها المملوكة لها بالقوة.
