كشف المهندس محمد الجندى، رئيس شركة «النصر للإسكان والتعمير»، عن أن الشركة ومحافظة القاهرة اتفقتا على فتح باب التفاوض، بعيدا عن ساحات القضاء، للوصول إلى تسوية للنزاع الدائر بينهما بشأن 4 ملايين متر مربع تقع على طريق «الأوتوستراد». وقال الجندى إن طرفى النزاع اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى الطرفين، وهو ما تم بالفعل خلال أول اجتماع لها منذ أيام، لمناقشة الحلول المقترحة للنزاع القائم على 6 آلاف متر فى «الأوتوستراد»، من أصل 4 ملايين متر مربع، فضلا عن تسوية مستحقات مالية لدى الطرفين وذلم وفا لما ذكرته المصرى اليوم وأوضح الجندى أن الاجتماع الأول للجنة طلبت خلاله محافظة القاهرة، من شركة «النصر للإسكان والتعمير»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تفسيرا للقانون رقم «787»، الذى يحدد العلاقة بين الشركات والمحافظات، فيما يتعلق برسم حدود الأراضى، وهو ما عرضته الشركة. وأشار إلى أن التفسير تضمن بيان المستحقات المثبتة فى ورق رسمى ومسجلة، ومنها القرار رقم 1143 لسنة 1984 الصادر من رئيس الوزراء والذى ينص فى المادة الأولى منه، على أن تتولى شركة النصر للإسكان والتعمير إدارة وتعمير منطقة المقطم، بما فى ذلك الأوتوستراد، باعتبارها الشركة صاحبة الامتياز وأراضيها مسجلة ومشهرة طبقاً لهذا القرار. ولفت إلى أن التفسير تضمن أن احتياجات المحافظات من الأراضى يسمح لها القانون بتوفيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أو العامة، بقيمة توازى 75% من إجمالى القيمة السوقية للأرض، وهو ما لم يحدث فى النزاع بين محافظة القاهرة والشركة. وأكد رئيس شركة «النصر للإسكان» أن الاجتماع شهد عرضا لما قامت به محافظة القاهرة التى استقطعت مساحة كبيرة من أصل 4 ملايين و775 ألف متر مربع من أراضى الشركة، وباعتها لعدد من رجال الأعمال، وتم بناء مشروعات سكنية وتجارية وإدارية على هذه المساحات دون حصول الشركة على أى مقابل. وقال الجندى إنه يتم التفاوض حاليا على تسويات مالية، حيث تطالب محافظة القاهرة، الشركة، بسداد باقى مستحقات بلغت جملتها 349 مليون جنيه، حيث يتم استقطاع 25% من مبيعات شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح محافظة القاهرة، تم سداد 172 مليون منها، فى حين احتجزت الشركة المبلغ المتبقى، وهو 177 مليون جنيه، لحين الوقوف على مستحقاتها المالية نظير المساحات التى حصلت عليها المحافظة وباعتها لرجال أعمال والتى تتخطى قيمتها المليار.
