أجمع مصرفيون أن اشتراط دولة العراق وجود بنك أجنبى لضمان عمليات تصدير الغاز لمصر أمر منطقي في ظل انخفاض التصنيف الائتمانى السيادى للدولة من قبل مؤسسة ستاندارد آند بورز من B- إلى CCC+ اضافة الي الضغط على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وانخفاض تصنيف عدداً من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المحلي. وأكدوا أن النظرة المستقبلية المستقرة التى ذكرها تقرير المؤسسة لا يعنى انخفاض المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل استمرار الاضطرابات ووجود العديد من القضايا العالقة مما يعني أن هذا الاتجاه قد يتكرر من قبل المصدرين الي السوق المصرية، مشيرين إلى أن استمرار التوترات الاقتصادية وانخفاض التصنيف من شأنه أن يؤدى إلى تعثر واردات الدولة لاحتياجاتها من الخارج. من جهته قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي سابقًا، أن العراق اشترطت وجود بنك أجنبى لضمان صادراتها البترولية إلى مصر لضمان سداد مستحقاتها فى ظل التوترات الاقتصادية السيئة التى يشهدها الوضع الحالى بالإضافة إلى انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة والبنوك المستثمرة فى أذون وسندات الخزانة المصرية، منوهًا الي امكانية تكرار هذا الاتجاه من قبل المصدرين الي السوق المصرية. وأضاف أن البنك الأجنبى يضمن سداد تلك المستحقات وبالتالى لن يوافق أى بنك أجنبى إلا إذا اطمئن من قدرة الدولة على السداد، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو زيادة الإنتاج والاعتماد على موارد الدولة مع خفض الواردات. وقالت أمل قطب، رئيس قطاع المخاطر ببنك الاتحاد الوطنى، أن لجوء العراق لهذا الشرط منطقي وجاء بسبب انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة والبنوك ما يعنى انخفاض قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. وأضافت قطب أن العراق اشترطت أن تقوم الدولة ممثلة فى الحكومة وليس أحد بنوك القطاع بالاتفاق مع أحد المصارف الخارجية لضمان صادراتها من الغاز مما يضمن قدرة الحكومة على سداد تلك الالتزامات. وأشارت إلى أن البنوك الخارجية تلجأ فى تلك الأحوال إلى وضع شروطاً إضافية لضمان عودة أموالها، بالإضافة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة على خطابات الضمان، ووضع شروط تمكنها من استرداد حقوقها، مؤكدة أن انخفاض التصنيف الائتمانى واستمرار التدهور الاقتصادى من شأنه أن يؤثر على واردات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.