تدفع البنوك المصرية فاتورة فشل حكم الإخوان المسلمين، فإلي جانب توقف الكثير من القطاعات عن تحقيق أرباح للبنوك، وارتفاع فاتورة التعثر وتكوين المخصصات، جاء التصنيف الائتماني يزيد من الأعباء علي البنوك في علاقاتها مع العالم الخارجي. قامت وكالة موديز عقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بخفض التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية وهي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية. يأتي ذلك في أعقاب قرار موديز خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية إلي CAA1 من B3 قالت موديز في بيان: إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة علي مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي، موضحة أن ذلك يعكس خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر. أرجع خبراء الاقتصاد والبنوك السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف للبنوك إلي تراجع التخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية. قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة: إن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك لا يعني وجود أي مشاكل في البنوك وإنما جاء نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بشكل عام. وأضاف أن البنوك تتمتع بمراكز مالية قوية وفائض في معدلات السيولة إلي جانب تكوين المخصصات الكافية لمواجهة مخاطر السوق، كما أنها متوافقة مع مقررات بازل وتقوم باختبارات الحساسية لمواجهة أي مخاطر. وقال محسن عادل، خبير سوق المال: إن تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمسة يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية ومراكزها المالية، كما أن جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقية التي تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوي السياسية، التي تلقي بظلالها علي الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي الذي تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوي، الذي جنب الاقتصاد المصري مزيداً من التدهور. قال علي فايز، مدير عام اتحاد البنوك سابقاً: إن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بملاءة مالية قوية، وتخفيض التصنيف الائتماني نتيجة طبيعية لتخفيض التصنيف الائتماني للدولة مشيراً إلي تحسن التصنيف الائتماني للبنوك بمجرد تحسن التصنيف الائتماني لمصر بشكل عام. وأضاف أن البنوك لن تتأثر بتعاملاتها مع البنوك الخارجية فيما يخص فتح الاعتمادات المستندية وغيرها، فخلال السنوات الماضية استطاع الجهاز المصرفي المصري بناء نوع من الثقة مع العالم الخارجي، وبالتالي لن تشترط البنوك الخارجية مزيداً من الأعباء علي تعاملات البنوك مع العالم الخارجي. وطالب بسرعة عودة الهدوء والتوافق السياسي لإنقاذ الاقتصاد المصري من الأزمة الخانقة التي يمر بها، مؤكداً أن الاقتصاد المصري لن يبدأ من الصفر وإنما يمتلك كل مقومات النجاح التي تحتاج إلي إدارة جيدة واستقرار في الأوضاع السياسية. قال علاء سماحة، رئيس بنك بلوم سابقاً: إن مصر مازالت قادرة علي سداد التزاماتها الخارجية قصيرة الأجل مع وجود مشاكل في الالتزامات طويلة الأجل، محذراً من استمرار التخفيض للتصنيف الائتماني لمصر. وأشار إلي أن البنوك تتأثر بسبب التصنيف العام للدولة لأنها تعمل داخل مصر، وبالتالي هي تدفع فاتورة ما يعانيه التصنيف العام للدولة، مؤكداً أن البنوك قوية ومراكزها المالية قوية مع وجود بعض المشاكل السياسية والاقتصادية. وأوضح أن موقف الاقتصاد حرج، خاصة إذا ما تم تخفيض التصنيف الائتماني إلي «c» حيث لن يكون هناك قدرة علي الاقتراض من الخارج وقد يتطلب ذلك الحصول علي دولة ضامنة، موضحاً أنه سيكون هناك صعوبة في إصدار سندات أو صكوك كما سيسبب مشاكل كبيرة للبنوك. «تخفيض التصنيف الائتماني وضع طبيعي لما تشهده مصر من عدم استقرار سياسي».. كما تقول بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، مؤكدة ضرورة حدوث وفاق سياسي لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الآن، فالاحتياطي في حالة حرجة حيث بلغ 13.5 مليار دولار منها 6 مليارات دولار ذهب وعملات أجنبية والباقي التزامات علي مصر وهو ما يعني أن الاحتياطي الموجود لا يكفي إلا شهرين فقط.
