دفعت حالة الانفلات الأمني والاعتصامات الفئوية وأحداث الفتنة الطائفية والتظاهرات والتى نتج عنها حالة حالة من عدم الاستقرار وغياب الرؤية المستقبلية مؤسسات التصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية لمصر العالمية. وخلف خفض التصنيف الائتمانى لمصر، ضعف ثقة الموردين للخامات الأساسية إلي المستوردين المصريين مما يهدد بتوقف المصانع، وضعف قدرة الحكومة علي سداد الديون المحلية والخارجية فتزداد أعباء هذه الديون . وأكد الخبراء أن انخفاض الجدارة الائتمانية يعني حرمان مصر ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المصرية من الحصول علي قروض بأسعار فائدة مخفضة ولمدة طويلة وهو ما يعني حرمان البنية الأساسية والتحتية من إقامة المشروعات الضخمة القومية التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي . قال الدكتور علي لطفي أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس ورئيس الوزراء الأسبق، إن الدول النامية عندما ترغب في الحصول علي قروض خارجية بأسعار فائدة مميزة فإنها تسعي إلي تصنيفها ائتمانياً بمستوي جيد وقادر علي السداد مع قلة المخاطر، وهو ما كان يتمتع به الاقتصاد المصري في العامين الأخرين قبل نشوب ثورة 25 يناير 2011، لكن بعد تداعيات الثورة وما حدث من غياب للأمن والفتنة الطائفية تراجع التصنيف وهذا من شأنه ألا يؤثر علي اقتراض الحكومة فقط بل علي المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة والاستثمارية ويتمثل ذلك في إلزام الموردين الأجانب للمستوردين في مصر سواء علي المستوي الحكومي أو الاستثماري أن يسددوا قيمة الصفقة بالكامل بدلاً من أن تغطي الاعتمادات المستندية بنسبة 50 أو 60 % أو تسليم الصفقة بموجب مستندات الشحن ثم يقوم المستورد بدفع قيمة الصفقة بالكامل علي ستة أشهر للمورد أو أكثر من ذلك حسب اتفاق الطرفين ودرجة الثقة المتبادلة بينهما ". أضاف: " هذا التصنيف المنخفض لا يمس الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والقطاع الاستثماري فقط بل يمتد ليطول درجات التصنيف الائتماني للبنوك الكبري العاملة فيها، حيث ترتفع تكلفة الاعتمادات المستندية فتضيف عبء علي أسعار السلع والخامات" . واصل مستطردا: " شركات ضمان مخاطر الصادرات يجب أن تنشط لضمان سداد قيمة هذه الصفقات لدي بنوك المراسلة الأجنبية في الخارج بسداد كامل الصفقة حال حدوث أي عقبات من المستورد بالتوقف عن الدفع أو تعرض هذه الصفقات لأي مخاطر أخري وأن تسعي الحكومة إلي تنظيم حملة قومية لتشجيع المنتج المحلي لتخفيف الضغط علي الواردات مع التركيز علي المشروعات الضخمة التي تدر عوائد كبري وتستوعب عمالة كثيفة وسرعة عودة الأمن والاستقرار السياسي للشارع المصري والاستمرار في تنقية مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات" . وقال الدكتور شريف دلاور أستاذ الاستثمار والتمويل الدولي:" إن تخفيض الجدارة الائتمانية لمصر للمرة الثالثة يجب ألا يقلقنا لأننا نمر بمرحلة انتقالية يغلب عليها طابع التذبذب والاستقرار في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية شأن كل الثورات التي قامت في العالم المتقدم والنامي، وما يشغلنا بشكل أساسي هو ترتيب البيت الوطني من الداخل عندما نتعافي سوف تتحسن أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية". وأكد أن الاضرار التي سيتعرض لها الاقتصاد المصري ضعيفة مقارنة بالأضرار التي تتعرض لها الدول الكبري نتيجة أزماتها وضعف قدرتها علي سداد الديون السيادية. من جانبه، قال أحمد عبد المجيد مدير عام الائتمان ببنك الاستثمار العربي " فرع مصر الجديدة إن أحداث الفتنة الطائفية وبعض جرائم البلطجة في الشارع المصري ساعدت في تخفيض عمليات فتح الإعتمادات المستندية وارتفاع تكلفتها لارتفاع درجة مخاطر تصدير الصفقات إلي المستوردين المصريين. وأشار إلى أن ذلك يزيد من تكلفة هذه الاعتمادات حيث كان يدفع طرفي الصفقة التجارية عمولة 5 ,1 في الألف من قيمة الصفقة التي يستوردها المستورد المصري لكي تلغي عمليات التحويل النقدي التي كان يلجأ إليها المستورد لدفع قيمة الصفقة بعد فترة زمنية كان يحدد الطرفين " المستورد والمورد " . أوضح أن فتح الاعتمادات المستندية تشهد حركة انخفاضاً ملحوظاً لتأثر نشاط التجارة الخارجية بحالة عدم الاستقرار سياسياً التي تشهدها السوق المصرية وأن المستثمرين تسيطر عليهم حالة من الترقب والحذر للمؤثرات في الاقتصاد وكان نتيجة هذه الضغوط زيادة تكلفة فتح الاعتمادات بسبب الضغوط التي تفرضها البنوك المراسلة الأجنبية بسبب تخفيض الجدارة الائتمانية وهو ما يضيف أعباء مالية جديدة علي تكلفة السلعة، حيث أصبح الموردون يفضلون فتح اعتمادات يتم تعزيزها من بنك إلي آخر أو يطلبون سداد كامل ثمن الصفقة قبل شحن وتوريد البضاعة إلي المواني المصرية . وأكد بيومي عليوة مدير عام الإئتمان بالمصرف العربي الدولي سابقاً أن هذا التخفيض في الجدارة الائتمانية كان له أثر إيجابي، وهو انخفاض عمليات فتح الاعتمادات لشراء السلع الهامشية بسبب ارتفاع تغطية حد الاعتماد المستندي مثل السلع الكمالية المستفزة وهو ما يعني أن المستوردين سوف يتجهون تحت ظل هذه الأزمة إلي تقنين وارداتهم من الخارج، ولم يقف الأمر عند حد الاعتمادات المستندية بل شمل هذا التقنين عمليات إصدار خطابات الضمان الخارجية تراجعت أيضاً، وأصبحت الاعتمادات وخطابات الضمان تخصص لاستيراد السلع الأساسية كالقمح والدقيق واللحوم والزيوت وشراء خطوط الإنتاج والخامات ويصاحب ذلك أن تشترط بنوك المراسلة إلزام المستورد في مصر أن يغطي كامل الصفقة. وقال حسن الفندي عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن هناك اتفاقاً يتم توقيعه مع الموردين الأجانب علي الدفع ضد المستندات الخاصة بوصول الشحنة إلي الميناء المصري، حيث يقوم المستورد بتسليم المستندات التي تثبت ملكيته للبضائع المشحونة علي ظهر الباخرة الراسية في الميناء، حيث يقوم المستورد المصري بتسليم هذه المستندات إلي المسئولين في الجمرك ليتسلم بضائعه ثم يقوم بتسديد قيمتها إلي المورد من خلال بنك أجنبي يتعامل مع،ه حيث يقوم بإيداع قيمة الصفقة لدي هذا البنك وبالطبع هذه الفترة تصل إلي 90 يوماً وأحياناً تصل إلي 120 يوما يكون المستورد قد قام بتصنيع هذه الخامات وطرحها كمنتج نهائي في الأسواق وقام أيضاً بتحصيل قيمتها. أوضح أن المورد عندما يعلم أن البلد التي يصدر إليه منتجاته يكون أكثر قلقاً علي ثمن هذه المنتجات، لذا فإنه يتحفظ علي إرسال بضائعه إلي هذا المستورد أو يخفض مدة سداد الصفقة إلي شهر بحد أقصي، هذا في حالة ما إذا كان العميل يتمتع بسمعة كبيرة لدي هذا المورد، بل إن البنوك الأجنبية تمتنع تماماً عن ضمان أي مستورد لارتفاع نسبة المخاطر عند السداد. أضاف أن غياب هذه الثقة الناتجة عن انخفاض الجدارة الائتمانية تجبر المستوردين أن يقوموا بتغطية قيمة الصفقة بنسبة 100 % قبل عمليات شحن البضائع في بلد المورد، وهذا يترتب عليه ارتفاع تكلفة التمويل للصفقات الواردة إلي مصر خصوصاً الخامات علاوة علي تضائل نسب الخامات فتضطر المصانع إلي التوقف الجزئي لخطوط الإنتاج، بالإضافة إلي الضغط علي العملات الأجنبية نتيجة زيادة الطلب عليها فترتفع أسعارها. وكشف محمد محسن التاجوري رئيس شعبة مستوردي الأخشاب والنائب الأول لرئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض القدرات الائتمانية ترتب عليها إلغاء البيع بالتقسيط أو الآجل لأن المستوردين أصبح لزاماً عليهم أن المستوردين أصبح لزاماً عليهم أن يجهزوا قيمة الصفقة المستوردة " كاش "، مشيراً إلي أن الموردين الأجانب لا يزالوا يتعاملوا بنظام " الدفع ضد المستندات "لكن ذلك النظام يطبق مع الشركات الكبري ذات الملاءة المالية الكبيرة ويدخل في الاعتبار السمعة وطول فترة التعامل وبالطبع هؤلاء عددهم لا يزيد على أصابع الأيدي وبرغم ذلك فإن هؤلاء الموردين الأجانب قصروا فترة سداد قيمة هذه الصفقة إلي شهر واحد فقط بدلاً من 3 أو 4 أشهر، فترتب علي ذلك أن سلعة مثل الأخشاب نسبة الاستيراد فيها 100 % لعدم وجود غابات في مصر وهي سلعة حيوية ودورة التجارة فيها ثمانية أشهر فقط علي مدار العام، نظراً لأن الغابات تغطيها الثلوج خلال فصل الشتاء فكان المستوردون في مثل هذه الأيام وحتي مطلع شهر مايو يقومون بشراء كميات كبيرة لتخزينها في المخازن. أضاف أنه بعد انخفاض الجدارة الائتمانية أصبحت مخازن المستوردين شبه خاوية مما يهدد بزيادة أسعار الأخشاب التي تستخدم في أعمال البناء وصناعة الموبيليا، ولم يقتصر الأمر علي الموردين بل إن البنوك الأجنبية تطبق هذا الشرط أيضاً وهذا يعني أن الكثير من المصانع والورش الصغيرة سوف تتوقف عن العمل أو تعمل بشكل جزئي .. خصوصاً أن معدل الركود عقب الثورة بسبب الاعتصامات الفئوية وخطر التجول يزيد من الخسائر التي يتعرض لها الصناع فتغلق مصانعهم.
