كتب- سلوى العراقى : علمت أموال الغد أن اللجنة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة قد احالت مجموعة القواعد والقوانين الخلافية بين نظامى التأمين التكافلى والتأمين التجارى الى الاتحاد المصرى للتأمين لدراستها وابداء الرأى بها لبدء تفعيل معايير محاسبية خاصة لشركات التامين التى تعمل وفقا للنظام التكافلى وكانت شركات التأمين التكافلى قد تقدمت بالعديد من الطلبات الى هيئة الرقابة المالية الموحدة لاعداد انظمة ومعايير تتناسب وطبيعة المنشات المالية الاسلامية والتى تختلف عن الانظمة التجارية التقليدية وخاصة فيما يتعلق بكيفية اعداد القوائم المالية والبنود الرئيسية التى تبنى عليها هذه القوائم. وكانت الشركات قد تقدمت ب 6 نقاط رئيسة لا بد من تعديلها لتمكين شركات التأمين التكافلى من تطبيق المعايير المحاسبية الخاصة بها او التى تتناسب مع طبيعة الانشطة الاسلامية. اولا فصل المصروفات العمومية والادارية عن قائمة الايرادات والمصروفات على أن يتم ادراجها فى قائمة الدخل الخاصة بالمساهمين كمصروفات ادارية فقط ثانيا اضافة قائمة مركز مالى للمشاركين " حملة الوثائق بالنسبة للتأمين التجارى " ثالثا دمج الايرادات والمصروفات وعائد استثمارات اصحاب رأس المال فى قائمة الدخل دون تبويها الى اموال مخصصة وغير مخصصة. رابعا تحميل حملة الوثائق بعض تكاليف الانتاج وادراجها ضمن المصروفات العمومية والادارية خامسا الاعتراف بمصروفات الوكيل المؤجلة ضمن بنود الأصول وايرادات الوكيل المستحقة ضمن بنود الخصوم فى الميزانية سادسا تضمين الاوعية الاستثمارية بعض القنوات الجديدة مثل صكوك الاجارة وودائع البنوك الاسلامية غير ثابتة العائد والمدة واضافة نشاطى المرابحة والمشاركة.