شهدت الفترة الماضية تكرار سيناريو أختطاف من قبل مجهولين لضباط وجنود بالجيش والشرطة في سيناء ومع تكرار حالة الاختطاف، تساءلت "اموال الغد" حول امكانية تأمين الضباط وتعويض ذويهم فى حالة تحقق الخطر، ويرى خبراء التأمين أنه من الصعب إصدار وثائق تأمينية ضد حالات خطف أفراد الجيش والشرطة ويرجع السبب إلى إلي قلة الامكانيات المادية للحكومة بالإضافة إلى نقص الوعي التأميني لديها. وأضاف الخبراء أن الحكومة اكتفت بالصناديق الخاصة التى تقدمها إلى أفراد الشرطة والجيش مضيفاً أنه لا يوجد ما يمنع محاولة شركات التأمين مخاطبة الحكومة والجهات المسئولة من أجل التعاون وإصدار وثائق تأمين للجيش والشرطة وخاصة فى ظل الإضطراب السياسى. قال ياسر العالم ، رئيس مجلس إدارة ايجيبت لينك لشركة الوساطة التأمينية ، ان التأمين علي ضباط او جنود الشرطة والجيش أمر وارد ولكنه ينقصة المزيد من الوعي من قبل الحكومة والوزارات ذاتها. وأشار ان الحكومة اكتفت بالصناديق الخاصة للتأمين علي ضباط الجيش والشرطة مضيفا إمكانية اتخاذ مبادرة من جانب شركات الوساطة بتبني فكرة التأمين من خلال الذهاب لادارة التنمية والتطوير في وزارة الداخلية و عرض فكرة التأمين وحثهم علي أهميته وخاصة ليتم تعويض أهل المتضرر في حالة العجز الكلي او الجزئي او في حالة الوفاة. وأكد أحمد عارفين ، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات ، ان تأمين الشخصيات الهامة لا ينطبق على الضباط والجنود فهم من وجهة نظر البعض من يقوموا بالتأمين فكيف سيتم التأمين عليهم. وأضاف انه في حالة حدوث مكروه لهم من سيقوم بدفع التعويض للضباط و الجنود وخاصة مع قلة الامكانيات الحالية للدولة و الظروف التي تمر بها البلاد. وأوضح ان مسئولية تأمين الرئيس تقع علي عاتق الحرس الجمهوري وتأمين الشخصيات الهامة علي عاتق الحرس الخاص ، بما يعني أنه كيف سيتم التأمين علي من يقوموا بالتأمين علي الشخصيات الهامة والدبلوماسين و غيرهم . ومن جانبه أضاف محمد عبد الجواد ، العضو المنتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلي ، أنه لا يوجد تأمين على الجنود والضباط انفسهم فهو أمر غير وارد. وأوضح أن وزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بالتأمين علي العاملين لديها من سفراء ودبلوماسيين خارج أرض الوطن ، اما غير ذلك من جنود او ضباط او غيرهم لا يقوموا بالتأمين إلا اختياريا من جانب الصناديق الخاصة المخصصة لهم.
