كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد الإمارات سيستمر في تحقيق المزيد من النمو العام الجاري، لتصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 395 مليار دولار (1.45 تريليون درهم)، ومن المتوقع أن يستمر النمو كذلك في عام 2014، ليصل الناتج إلى 410 مليارات دولار (1.5 تريليون درهم). وأضاف أن الإمارات تعد المساهم الرئيس في نمو منطقة الشرق الأوسط، إذ يمثل اقتصادها أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج، الذي يبلغ نحو 1.48 تريليون دولار في عام 2012، مؤكداً أن الإمارات مستمرة في بناء مشروعات جديدة في مختلف مناطق الدولة، وأن هذا التوجه سيستمر خلال السنوات المقبلة. من جانبها، أفادت مؤسسة ميد للفعاليات بأن قيمة المشروعات التي تخطط الإمارات لتنفيذها خلال ما يتراوح بين خمسة و10 أعوام المقبلة تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، أي ما يفوق 918 مليار درهم، بينما أرست الإمارات خلال عام 2012 عقوداً لمشروعات قيمتها 20 مليار دولار (73 مليار درهم). وأوضح وزير الاقتصاد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بلغ مستويات قياسية خلال السنوات ال42 التي أعقبت وجودها كاتحاد، وهو ما يتجاوز النمو المتحقق في العديد من الدول المتقدمة والناشئة، إذ زاد أكثر من 200 مرة ليرتفع من 1.77 مليار دولار في عام 1971 حتى 360 مليار دولار في عام 2012 وفقا للعربية نت . وأكد المنصوري، في كلمة ألقاها في افتتاح القمة العربية السنوية للإنشاءات، أمس، التي تنظمها "ميد للفعاليات" أن الإمارات مستمرة في بناء مشروعات جديدة في مختلف مناطق الدولة، وهذ التوجه سيستمر خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الإنفاق الهائل على المشروعات العامة في أبوظبي، والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي، يعززان النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، خصوصاً في ظل الانتعاش الذي تشهده في قطاعي التشييد والبناء والعقارات. وقال إن الإمارات بعد أن أصبحت مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات والضيافة، أصبحت تعمل على الاستمرار في إضافة مشروعات أخرى في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية، لإيجاد وجهة عالمية فاخرة ومستدامة للأعمال والاستثمار.