خاص أموال الغد - أكد تقرير لشركة إتش سى حول الاقتصاد المصرى أن التدابير التى اتخذتها الحكومة المصرية والدعم القوى الذى قدمته نجح في مساعدة الاقتصاد على مواجه والتغلب على تباطؤ الاقتصاد العالمي بصورة متميزة، كما أن مؤشرات النمو تبدو إيجابية مع توقعات السنة المالية 2009/2010 ، حيث أشار مسئولوا الحكومة إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع سيبلغ 4.9% فى الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يبدو أنه قد دخل في الجزء المنخفض من هذه الدورة، ومع ذلك يوجد عدد من العوامل الرئيسية التي تشير إى ظهور علامات انتعاش واضحة. حيث كان النمو مدفوعا بإنفاق حكومي متزايد ركز بصورة أساسية على البنية التحتية، فيما خيم الركود على القطاع الصناعي الأكبر حجما والأكثر تأثيرًا. وأظهر التقرير أن البنوك المصرية تتعرض بقدر ضئيل لخسارة شركة دبي العالمية التي قدمت لها البنوك التي تتعامل مع ما يكفيها من الاعتمادات. بالإضافة إلى ذلك فإن البورصة المصرية تعتمد على شركات رأس مالها أكبر من ديونها أكثر مما تفعل بورصة دبي وليس بها مستثمرين عرضة للمخاطر الإئتمانية. ونظرا للأصول القوية في مصر توصي شركة إتش سي بتخصيص اعتمادات كبيرة للبورصة المصرية ، موضحا أن خيارات إتش سى المفضلة هي أسهم شركات المصرية للاتصالات وموبينيل وماريديف والقلعة والشرقية للدخان والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال. وكشف التقرير أن إتش سى غيرت تقديرها لنمو أجمالي الناتج المحلي لتوقعات السنة المالية 2009/2010 إلى 4.3% بدلا من 3.8% وذلك على أساس زيادة الإنفاق الحكومي، موضحا أن الاقتصاد المصري يتجه بصورة كبيرة إلى النمو والتجارة مع العالم المتطور حيث أن 70% من صادراته تتجه إلى الولاياتالمتحدة وأوروبا ويعتمد على هاتين المنطقتين في جذب 70% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحتاج مصر إلى إنشاء قدر أكبر من الروابط مع الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو والتي من المتوقع أن تقود العالم في التخلص من الركود الاقتصادى. وأشار التقرير إلى أن دورة البنك المركزي المصري انتهت لتخفيض أسعار الفائدة والتي بدأت في فبراير 2009 وأدت إلى تخفيضات لم يسبق لها مثيل. موضحا أن البنك المركزي يتحدث بقوة عن التضخم وأنه لن يسمح بزيادة في التضخم الأساسي إلى مستويات غير مقبولة، موضحا أن إتش سي تتوقع ارتفاع نسبة التضخم في عام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تخفيض الحكومة للدعم المقدم لها، وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية ،كما تتوقع انتعاش الاقتصاد العالمي. ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم يمثل فرصة جذابة في ظل تزايد الرغبة في تجنب المخاطر داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن البورصة المصرية نجحت في تحسين أدائها من حد أدنى بلغ 5200 نقطة في يوليو عام 2009 إلى 7250 نقطة بحلول منتصف أكتوبر، مشيرا إلى أنه في شهر أكتوبر الماضى غيّرت شركة إتش سي تصنيفها لأداء مصر من "أداء متميز" إلى "أداء متدن"، ومع بلوغ سوق الأسهم المستوى المحدد لنهاية العام والبالغ 6250 نقطة، فإن إتش سي ترى أن التطورات التي شهدتها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والناجمة عن أزمة الدين في دبي، تعد فرصة استراتيجية للمستثمرين لاعتبار مصر ملاذا آمنا ، لذا قررت أن أداءها سيكون "متميزا" مرة أخرى. وأضاف التقرير أن سوق الأسهم في مصر إنخفض انخفاضا كبيرا في بادئ الأمر بنسبة 8% بعد إعلان حكومة دبي المفاجئ بشأن دين شركة دبي العالمية في 25 نوفمبر 2009، مشددا على أن المستثمرون بحاجة إلى التفرقة بين البلدان ذات المخاطر العالية والبلدان ذات المخاطر المنخفضة.
