قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس مشروع لكل المصريين،واستبعد ان يتغير مع التعديل الوزارى الاخير او غيره، لأنه اصبح مبادرة وطنية يلتف حولها الشعب المصري بأكمله. وأضاف خلال المؤتمر الدولى لتنمية محور قناة السويس أن المشروعات القومية هي مبادرة تلتف حولها كافة طواف الشعب ب‘تبارهم صناع القرار الحقيقين،مشيرا الى ان الاختلاف في الراي يجب أن يتبعه اعتصام بين المشتركين في المشروع،لافتا إلى أن التنمية الحقيقية في لا تقتصر فقط على مشروع قناة السويس. وأوضح أن المنظومة الثلاثية التى ترتكز عليها مشروعات التنمية المستدامة هى الارض والبشر والموارد هوي منظومة عانت من الخلل الشديد طوال الفترة الماضية،نتيجة تكدس المواطنين في مساحة لا تزيد عن 6% من مساححة مصر مقابل العديد من المناطق التي لا يوجد بها سكان. وأكد وفيق على اننا نستهلك 30:60ألف فدان سنويا من افضل الاراضي المصرية،فضلا عن المشكلة السكانية والتفاوت المجتمعي والاقتصادي وكل ذلك نتيجة الاختلال بين البشر والموارد مما ادى الى وجود 20% من السكان تحت خط الفقر. وأشار وفيق إلى أن سيناريوهات النمو السكاني ستجعل الزيادة السكانية تصل الى 160 مليون نسمة خلال المرحلة المقبلة،مقابل ثبات موارد مياه النيل والذي اصبح في مرحلة الفقر المائي حاليا. وأضاف وفيق أن استثمار التراث الحضاري والسياحي بها يكفيها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة،فضلا عن استغلال الموارد التعدينية والتي لا يتم استغلالها كاملة حاليا،مؤكدا على ان الساحل الشمالي الغربي رغم اهميته البيئية والعلاجية والسياحية الا انه لا يحقق دخلا من السياحة العالمية،كما ان مصر لم تستطع تحقيق اي ظهير تنموي لهذا الإقليم. وأوضح وفيق أن موقع مصر فريد لا يتكرر في اي مكان بالعالم والذي تاتي اليه 12% من تجارة العالم و22% من تجارة الحاويات سواء طواعية أو مضطرة للمرور بمصر،مشيرا الى أن نسبة مصر من هذه التجارة 5 مليار جنيه من أصل 1.3تريليون بنسبة .3%. وأكد وفيق على أن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر جاري العمل عليه ،لافتا الى انه جاري تعديل هذا المخطط ليواكب التحديات والمتغيرات المحلية،والذي يركز على عبقرية المكان وحس استغلال الموارد وادارتها. ولفت وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بانه لن يكون هناك مشروعا قوميا في مصر الا بعد التوافق عليه من كافة فئات المجتمع من حكومة وقطاع خاص،مشيرا الى ان الارتكاز الاساسي للمخطط هو العدالة الاجتماعية وهي متطلبات ثورة يناير. وقال وفيق بأنه تم صياغة كافة المشاورات مع كل الوزارات والقطاعات المختلفة سياحية وزراعية وصناعية،وخاصة أن الهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق أعلى معدل سياحي والوصول الى 52مليون سائح في 2050،فضلا عن الاهتمام بقطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي من المتوقع ان يحقق 7.1% من الدخل القومي. وأكد وفيق على أن جنوب مصر يعد من افضل المناطق لتوليد الطاقة الشمسية مما يجعل مصر عنصرا اساسيا للقضاء على الفجوة في نقص الطاقة،مؤكدا على أن العدالة الاجتماعية هي العنصر الاساسي باي مشروع. أشار وفيق إلى أن الاستراتيجية هي اعادة توزيع السكان على الارض وحماية الموارد القائمة الحالية،مؤكدا على أن اهمية مشروع قناة السويس أنه يمثل النموذج التجريبي لتنمية اقليم كامل بشكل متكامل،يعمل بآلية منضبطة تقوم على تقديم الخدمات اللوجيستية. وأوضح وفيق ان المثلث الذهبي بقناة السويس لم يتسغل منه سوى جزء بسيط من ثورة مصر التعدينية،مشيقا أن مناطق جنوب وشمال غرب منخفض القطارة والتي أوضحت وزارة الري أن بها موارد،مشيرا الى ان مشروع اقليم قناة السويس سيكون بوابة تنمية سيناء.