قال طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: "إن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا ، وهو ما يسهم في حل كثير من الأزمات الاقتصادية، التي تعاني منها مصر حاليًا"، مشيرًا إلى أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة؛ وتقدر بحوالي 45 مليار دولار. وأشار وفيق، خلال الندوة التي عقدت اليوم الاثنين، وتنظمها الغرفة الألمانية حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس، إلى أن مشروع تطوير قناة السويس يمثل أهمية بالغة لمصر داخليًا وخارجيًا، مما يساعد على استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، فضلا عن النهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس تعتمد على 5 ركائز أساسية؛ هي التجارة العالمية، والنقل، بحيث يكون محور قناة السويس مركزًا لوجيستيًا عالميًا، والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم ، والتنمية البشرية.
وأفاد وفيق، بأن الثروة البشرية تمثل الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، والسياحة العالمية؛ حيث إن هناك منتجًا سياحيًا متميزًا وفريدًا بالإقليم، وأخيرًا المجمعات الصناعية؛ بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية، وقال: "إن المخطط العام لإقليم قناة السويس يعتمد اعتمادًا كليًا على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة، وإقامة منطقة لوجوسيتية حول قناة السويس، والتي تدخل ضمن مشروع قناة السويس تعتمد بنسبة 90% على ميناء السخنة ، وبالإضافة إلى استغلال مناطق أخرى مثل منطقة رأس الدبية القريبة التي تبعد عن السخنة بحوالي 25 كيلومترًا.
وقال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: "إن الخطة الخاصة بالتطوير تشمل 3 محافظات هي؛ (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس) ، وهي محافظات لديها إمكانيات جذب في المجالات والأنشطة الأكثر نموًا في العالم ، وهي النقل، واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تُعد أحد عوامل الجذب الاقتصادي حاليًا.
وأشار إلى أنه لتحقيق التكامل في الإقليم ، فإن الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث، مما يسمح باستيعاب 3 ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى 3 ملايين آخرين كإقامة مؤقتة، يعمل أصحابها في الشركات الصناعية، التي ستقام في المنطقة.
وأكد وفيق أهمية مشروع تطوير قناة السويس، خاصة وأنها تسهم في الاستثمار القومي بنسبة 11.3%، وتسهم بنسبة 12% في الناتج المحلي، منوهًا بأن القناة تنقل حوالى 7% من تجارة العالم المنقولة بحرًا.
وأشار إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء هيئة تنمية ومحور قناة السويس، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيدخل مجلس الوزراء، الأربعاء القادم.
ولفت إلى أن القانون يتضمن تعيين رئيس للهيئة من قبل رئيس الجمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء، بينما سيكون للهيئة صلاحيات كاملة تمكنها من وضع قواعد تنمية الإقليم ومتابعة تنفيذها بمرونة دون تعقيدات إدارية.
وأضاف وفيق، أنه يجري الآن التفاوض مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية للتعاون مع الفريق الاستشاري للمشروع، بهدف تبادل الخبرات والإسراع في تنفيذ المشروع، الذي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي المصري، والذي سيجعلها مركزًا لجميع الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم.
وأوضح أن الاستراتيجية الأساسية للمشروع تقوم على عدم احتكار أية خدمة أو صناعة بالمشروع، وسيتم طرح المشروعات أمام الجميع بشفافية، والأولوية ستكون للمستثمر المصري، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل، وستكون أولوية التوظيف لأبناء مدن القناة الثلاث.
ونوه وفيق بأن المشروع ليس له أية علاقة بالمجرى الملاحي لقناة السويس؛ حيث إن الأمن القومي للقناة خط أحمر، لافتًا إلى أن جميع الأراضي المطروحة بالمشروع ستكون بنظام حق الانتفاع، والذي ستحدد مدته طبقًا لطبيعة المشروع.
واستعرض مستشار وزير الإسكان لتطوير قناة السويس، وليد عبد الغفار، خطة التطوير، التي ستبدأ بمنطقة الإسماعيلية، وتضم ثلاثة مشروعات، خاصة بتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيليةالجديدة، إلى جانب إنشاء نفق جديد أسفل القناة؛ يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية، تقدم عددًا من الأنشطة السياحية والترفيهية؛ بحيث يعتبر مشروع وداي التكنولوجيا من أهم ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الإسماعيلية؛ حيث سيعمل هذا المشروع على جذب أعداد من الفائض السكاني .
وأشار إلى أن المشروع الثاني خاص بتطوير ميناء شرق بورسعيد ، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تشييد رصيف بطول 1200 متر وعرض 500 متر، يحتوى على أعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء حائط الرصيف بطول 1200 متر، يشمل أعمالا خاصة بالمرافق والبنية الأساسية الخاصة بتوصيل الكهرباء بطاقة 8 ميجاوات، وتوصيل المياه، وتوصيل التليفونات، وذلك إلى جانب تشييد طريق شرياني وتوصيل خطوط السكة الحديد لهذه المنطقة، لتسيير حركة النقل.
وقال عبد الغفار: "إن شركة قناة السويس لتداول الحاويات ستقدم خدمات خاصة بتشغيل المحطة وتوريد الأوناش الجسرية ومعدات التداول لتوفير الأساسيات الخاصة بهذه المجال، علاوة على الاهتمام بتكنولوجيا الحديثة الخاصة بخطة تطوير تداول الحاويات معتمدة على نظم المعلومات والتشغيل الحديثة".
وتختتم بمشروع المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة، والذي يتمثل في العمل على التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن النسبي المرتفع المقترح وتوطنها بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وتشمل تلك الأنشطة نوعين؛ الأول هو الأنشطة الصناعية الفرعية، والذي يضم مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولنشات، وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات إنتاج سيارات وجرارات ، وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية.
أما النوع الثاني فيضم مشروعات بناء مصانع خاصة بصناعة الأسمدة ومستلزماتها وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات بترولية ووقود طائرات وسفن ومركبات وإطارات ومركبات ومواد لاصقة، بالإضافة إلى مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصينى وزجاج وبلور وحوائط سابقة التجهيز، بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألومنيوم وخلايا شمسية ومستلزمات إنتاج الأجهزة الإلكترونية
وقال مستشار وزير الإسكان، وليد عبد الغفار، إنه: "سيتم تشييد عدد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بصورة مبدئية، لتنمية محور قناة السويس، حتى عام 2027 ، في القطاعات المختلفة، والمتمثلة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي" .
وأوضح أنه توجد مشروعات لاستصلاح 77 ألف فدان شرق قناة السويس، واستكمال استصلاح واستزراع الأراضي (سلام غرب /السلام شرق / غرب السويس / شرق البحيرات / شرق السويس / ترعة بورسعيد والتوسعات الجديدة : السلام شرق / امتداد الشباب / غرب السويس بالإضافة إلى الاستزراع السمكي للمنتجات عالية القيمة بمحافظتي السويس وبورسعيد.
وأضاف أنه يوجد عدة مشروعات أخرى خاصة بتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك في القنطرة شرق وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء مركز صناعة وصيانة السفن والحاويات في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس، وتشييد منطقة صناعية كبرى في شرق التفريعة .
ولم يغفل المشروع تناول المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات؛ حيث يقام مشروعان أولهما إنشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة في وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، والثاني إنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدنية طبية بمدينة شرق بورسعيد .
كما سيتم إنشاء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والبخارية في شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى إقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية (حرارة باطن الأرض) على خليج السويس.
