أكد إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى الأسبق، أن قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز بخفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر من B- إلى CCC+ وخفض التصنيف قصير الأجل من B إلى C مع نظرة مستقبلية مستقرة لن يكون له تأثير على مفاوضات مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولى في ظل مساعدة الصندوق الدول الأعضاء للخروج من الأزمات الاقتصادية. وأضاف أن خفض التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة دليل على أن الأوضاع الاقتصادية لن تسوء أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن خفض التصنيف يجب أن يكون باعث للدولة على زيادة الإنتاج وتنشيط قطاعات الاقتصاد المختلفة حتى تحقق الاستقرار وتحتل مكانة متقدمة لدى مؤسسات التصنيف الدولية. وحول توقعات المؤسسة بتدهور الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية رغم زيادته بقيمة مليار دولار ليسجل 14.4 مليار دولار بنهاية أبريل، أوضح محافظ البنك المركزى الأسبق أن الاحتياطى النقدى ارتفع نتيجة دخول المساعدات والقروض من الدول الصديقة وبالتالى فخفض التصنيف يحث الدولة على أن تعمل لتحقيق معدلات نمو حقيقية وزيادة الإنتاج لزيادة التدفقات الدولارية وعدم الاعتماد بصورة كلية على القروض. وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية زادت أكثر من اللازم وتسببت فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالى فإن مؤسسات التصنيف الدولية تعكس الأوضاع الموجودة فى الدولة مما يستوجب تحقيق الاستقرار وتنشيط القطاعات لإنهاء الأزمة الراهنة.