* الفقى : من المتوقع استمرار انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر بسبب التناحر السياسى * عبد العظيم : خفض التصنيف الائتمانى لمصر سيؤثر سلبياً على المستوردين .. وتأجيل زيادة الضرائب سيوقف قرض الصندوق * الدسوقي : خفض تصنيف سندات الحكومة سيعطل قرض "النقد الدولي" و"يطفش" المستثمرين أبدت وكالة موديز انفستورز سرفيس شكوكا بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وقالت إن هذا أحد أسباب خفضها للتصنيف الائتماني للبلاد ، فيما اتفق المختصين على استمرار انخفاض التصنيف نظرا لحالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر وبالتالى تدهورر الأوضاع الاقتصادية للبلاد حيث أكد الدكتور فخرى الققى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" تضع مصر على المراجعة الدورية فيما إذا كانت تعيد التصنيف الائتمانى منخفضا أو مستقرا أو مرتفعا . و تشهد مصر بشكل عام تدهورا فى التصنيف السيادى للاقتصاد والتصنيف الائتمانى للسندات حيث قامت موديز منذ شهر بخفض التصنيف الائتمانى لمصر من من B2:B3. وقال الفقى فى تصريحات ل " صدى البلد"ان تخفيض الائتمانى للسندات السادية لمصر امر متوقع استمراره من قبل المختصين بسب الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار وعدم موجود مؤشرات لانهاء التناحر السياسى فى وقت قريب بالإضافة الى استمرار انخفاض الاحتياطى النقدى من 13.5 الى 13.6 مليار دولار خلال شهر والانخفاض قابل للتدهور فى الشهور القادم لسوء اداء الحكومة حيث ليس لديها القدرة على تحسين الوضع الاقتصادى الحال ويلخص انخفاض الاحتياطى معدل النمو المتباطئ وارتفاع نسبة البطالة وعجز الموازنة وميزان المدفوعات وارتفاع الأسعار . وأشار الفقى الى الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى بعيد المنال بسبب تراجع الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاحى الاقتصادى التى صدقت عليها بعثة الصندوق فى نوفمبر الماضى برفع الاحتياطى من 15.5 الى 19 مليار دولار وإجراء تعديلات ضريبية التى تم تأجليها حتى يتم عمل حوار مجتمعى عليها ولم تبدى الحكومة اى خطوة حتى الآن بشان البرنامج الإصلاحى الجديد . وأضاف الفقى أن خفض موديز للتصنيف الائتمانى لمصر يعطى إنذارا لحاملى سندات الحكومة المصرية انهم يتعرضوا لمخاطر عالية وتدهور قيمة السندات وبداية تعثر لأن الحكومة قد تخفق بالتزامها تجاههم و عدم قدرتها على دفع فوائد السندات وخدمة لقلة التقد الأجنبى وارتفاع الدين المحلى وانخفاض القيمة الاسمية للسندات . كما أوضح الدكتور حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات الأسبق أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر يرجع الى انحفاض الاحتياطى النقدى للبلاد وحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد الوطنى . وقال عبد العظيم فى تصريحات ل"صدى البلد" إن عدم حصول مصر على قرض الصندق الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار اول التبعات الاقتصادية السيئة نتيجة خفض التصنيف الائتماني للبلاد، حيث لم تتوصل الحكومة مع الصندوق إلى اتفاق خلال المفاوضات التى بدأت منذ شهور بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى أحد شروط الصندوق وقامت الحكومة بتقديمه ثم تم تغييره نتيجة تأجيل الرئيس محمد مرسى فرض الضرائب على بعض السلع والمنتجات مما استلزم من الحكومة تقديم برنامج إصلاحى جديد يحصل على موافقة الصندق . ولفت عبد العظيم ،الى أن مصر من الممكن أن تواجه صعوبات كبيرة مستقبلا فى الاقتراض من الجهات الخارجية لفرضها شروط صعبة كرفع سعر الفائدة وطلب ضمانات كبيرة مشيرا إلى التأثير السلبى لخفض التصنيف الائتمانى على المستوردين لدفعهم قيمة البضائع والخامات المستوردة من الخارج كاملة ورفع قيمة التأمين . وأضاف الدكتور إيهاب الدسوقي مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات أن خفض تصنيف سندات الحكومة المصرية سببه الأساسي عدم الاستقرار الأمني والسياسي . وأكد الدسوقي أن هذا التراجع في التصنيف كان متوقعاً في ظل الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد والتراجع المستمر في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي . وأوضح أن تراجع التصنيف من B2 إلي B3 سيكون له أثر كبير علي قرض صندوق النقد الدولي وسيرفع قيمة الفائدة علي أي قروض تطلبها مصر من البنك الدولي أو أي مؤسسة مصرفية خاصة أو أي بنك ، كما سيكون له تأثير أكبر علي الاستثمارات لأنه سيضع مصر كدولة في إطار أنها دولة عالية المخاطر مما سيدفع أي مستثمر للتفكير كثيرا قبل القدوم إليها. وقال الدسوقي إن مواجهة هذا الخفض لا تكون إلا باستعادة الاستقرار السياسي الأمني وتنشيط الاقتصاد وخاصة السياحة التي يمكنها أن تحقق عائدات كبيرة لمصر في وقت محدود .
