قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن صادرات قطاع مواد البناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة زادت عن ال 100 مليار جنيه لتمثل 26% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية ومع ذلك فان نصيبها من برامج مساندة الصادرات لم يتجاوز نسبة 2% من إجمالي المساندة المقدمة من الصندوق. وأرجع جمال الدين ذلك إلى عدم استفادة كثير من قطاعات مجلس مواد البناء من هذه البرامج رغم ما نعانيه من منافسة شرسة من العديد من دول العالم خاصة تركيا والصين والهند والسعودية وإيطاليا بجانب ما يتحمله المصدر المصري من أعباء مالية بسبب طبيعة مواد البناء وتميزها بأحجام وأوزان ضخمة مما يزيد من تكلفة الشحن بصورة كبيرة مقارنة بالمنتجات الأخرى، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار جمال الدين - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تستعد لتطبيق برامج جديدة لمساندة الصادرات الصناعية والزراعية لمصر من العام المالي 2013/2014 الذي يبدأ العمل به أول يوليو القادم ، بهدف التركيز على رد الأعباء عن المصدرين وتشجيع زيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة بما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للصادرات والوصول بها إلى رقم 35 مليار دولار بحلول عام 2014 ، و50 مليار دولار عام 2018 . وأوضح أنه فى هذا السياق تقدم لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بثلاث دراسات لضم قطاعات الزجاج المسطح وبروفيلات الالمونيوم وصناعة سحب الأسلاك والمسمار ببرامج تشجيع الصادرات ورد الأعباء الممول من الخزانة العامة ، بحيث تستفيد الشحنات المصدرة من أول يناير 2013 وحتى عام 2017 ، على أن تكون نسبة الاستفادة في العام الأول للزجاج 10% تتناقص بنسبة 1% سنويا حتى العام الثالث وتصبح في العام الرابع 6% والخامس والأخير 4%. وأضاف الدكتور وليد جمال الدين أنه بالنسبة لبروفيلات الالمونيوم وصناعة سحب الاسلاك والمسمار فيطالب المجلس بنسبة مساندة ثابتة طوال الفترة بنسبة 15\% على القيمة المضافة بالصناعة وهي تعادل 7.75% من قيمة سعر البيع مع صرف 5\% مساندة إضافية نظير الدخول في أسواق تصديرية جديدة وهي في افريقيا كينيا واوغندا وتنزانيا وبوروندي وانجولا وبنين وساحل العاج ومدغشقر وغينيا ومالي، وفي اوروبا بولندا ورومانيا وفرنسا وانجلترا وايرلندا واليونان وبلجيكا، بجانب عدد من الدول العربية بالنسبة لسحب السلك والمسمار وهي المغرب والسعودية ولبنان وليبيا. وأشار جمال الدين إلى أن المجلس طالب بعدم زيادة أسعار الطاقة للمصانع خلال الخمس سنوات المقبلة نظرا لأن السعر بمصر أصبح أعلى عن دول الجوار وبنسبة 20% بالنسبة للغاز الطبيعي ، كما طالب المجلس بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على منتجات الزجاج المسطح الواردة لمصر حماية للمصنعين المحليين. وأكد أن ضم القطاعات الثلاث سيسهم في تحقيق نمو في صادراتها بنسبة 30\% سنويا على الأقل طوال الثلاث سنوات المقبلة وهو ما يسهم في تحقيق طفرة في حجم صادراتنا الصناعية بصفة عامة لتحقيق خطط وزارة الصناعة للوصول إلى 300 مليار جنيه صادرات خلال 5 سنوات. وحول عوائق الصناعة ، قال وليد جمال الدين إنها تتمثل في ارتفاع التكلفة التمويلية للتغلب على مخاطر البلد منذ قيام الثورة بجانب عدم الاستقرار في كثير من الدول العربية والحالة الاقتصادية الضعيفة بدول اوروبا وامريكا وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي وهو المصدر الأساسي للطاقة اللازمة للانتاج ، حيث وصلت تكلفة استخدام الغاز 4 أضعاف التكلفة في دول الجوار المنافسة لنا مثل الجزائر والسعودية ، أيضا تعاني الصناعة من ارتفاع تكلفة الشحن لافريقيا نتيجة عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الافريقية مما يؤدي لطول زمن الرحلة البحرية وهو نفس الحال بالنسبة لأسواق اسيا وامريكا الجنوبية. وأضاف أن من العوائق الأخرى أيضا ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بعد زيادة أسعار السولار وعدم توفره أيضا عدم استقرار حالة المواني المصدرة نتيجة الاضطرابات المستمرة وعدم توافر البنية التحتية القوية في الشحن البري بين مصر والدول العربية بجانب نقص العبارات وعدم انتظامها واحتكار تشغيلها مما يتسبب في ارتفاع اسعار الشحن وتكدس الشحنات بصفة مستمرة ، أيضا زيادة تعريفة تداول الحاويات مؤخرا بجميع المواني المصرية وارتفاع أسعار الخشب ومواد التعبئة المستوردة من الخارج وتدني أسعار منتجات الزجاج الفلوت القادمة من الصين لتدني جودتها بصورة واضحة ولكنها تعتمد على الدعم الحكومي . من جانبه كشف محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج عن وجود فرصة كبيرة لمصر لمضاعفة صادرات الزجاج المسطح على سبيل المثال لترتفع من نحو 120 ألف طن العام الماضي إلى 200 ألف طن العام المقبل و340 ألف طن عام 2018 وهو ما يحقق عوائد لمصر تزيد على 15 ضعف عائد تصدير رمال السيلكا التي تصدر حاليا لتركيا والهند والإمارات بسعر 20 دولار للطن في حين أن ضم الصناعة لبرامج المساندة سيشجع على التوسع في عمليات تصنيعها لزجاج ، وهو ما يرفع قيمتها إلى 300 دولار للطن على الأقل ، بجانب أن هناك فرصة لتحول مصر لعاصمة العالم في صناعة الزجاج مع اكتمال كل مقومات الصناعة لدينا. وأشار إلى أن دراسة فنية أعدها المجلس التصديري عن سوق الزجاج المسطح عالميا ، أظهرت استحواذ مصر على 60\% من حجم الانتاج بافريقيا فبجانب مصر هناك دولتين فقط تنتجان الزجاج وهما جنوب افريقيا بطاقة 900 طن في اليوم من خلال خطين للانتاج والجزائر بطاقة 600 طن في اليوم من خلال خط انتاج وحيد ، في حين تنتج مصر زجاجا مسطحا بطريقة الطفو أو الفلوت بنحو 1950 طنا في اليوم من خلال 3 خطوط انتاج ، كما تمتلك مصر كل عناصر الصناعة من رمال بيضاء عالية الجودة وحجر جيري وغاز طبيعي وحتى كروبنات الصوديوم ، فان هناك خطط لإضافة طاقة انتاج جديدة بمصنع انتاجها بالإسكندرية ستغطى احتياجات مصر بالكامل. وقال خطاب إن الفرصة متاحة لمصر لجذب استثمارات جديدة بهذه الصناعة خاصة أن هناك نمو ثابت في حجم الطلب على الزجاج المسطح عالميا بنسبة 5\% سنويا ، كما تجاوز حجم الطلب العالمي اجمالي حجم الانتاج ، حيث يقدر حجم الطلب بنحو 52 مليون طن قيمتها 22 مليار يورو بأسعار 2009 . بدوره ، أكد صالح موسى أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء أن منح صادرات بروفيلات الالمونيوم مساندة سيسهم في مضاعفة حجمها لنحو 500 مليون جنيه ، بجانب إضافة عشرات الالاف من فرصة العمل الجديدة ، بجانب دعم استثمارات بالقطاع والتي يزيد حجمها على 3 مليارات جنيه تتعرض حاليا لضغوط شديدة بسبب رفع أسعار الطاقة على مصانع القطاع. وطالب صالح بجانب الموافقة على ضم صادرات القطاع لبرامج المساندة ، رفع تصنيف شركات انتاج بروفيلات الالمونيوم من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ، حيث أن نسبة استهلاك الكهرباء بها لا تصل إلى 4\% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية صناعيا.
