تستعد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطبيق برامج جديدة لمساندة الصادرات الصناعية والزراعية لمصر من العام المالي 2013/2014 الذي يبدأ العمل به اول يوليو المقبل، بهدف التركيز علي رد الاعباء عن المصدرين وتشجيع زيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة بما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للصادرات والوصول بها الي رقم 35 مليار دولار بحلول عام 2014، و50 مليار دولار عام 2018. و,وفقا لما ذكر بوكالة اونا ان الدكتور وليد جمال الدين -رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية- صرح بانه تقدم لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بثلاث دراسات لضم قطاعات الزجاج المسطح وبروفيلات الالمونيوم وصناعة سحب الاسلاك والمسمار ببرامج تشجيع الصادرات ورد الاعباء الممول من الخزانة العامة، بحيث تستفيد الشحنات المصدرة 4من اول يناير 2013 وحتي عام 2017، علي ان تكون نسبة الاستفادة في العام الاول للزجاج 10% تتناقص بنسبة 1% سنويا حتي العام الثالث وتصبح في العام الرابع 6% والخامس والاخير %. واضاف انه بالنسبة لبروفيلات الالمونيوم وصناعة سحب الاسلاك والمسمار فيطالب المجلس بنسبة مساندة ثابتة طوال الفترة بنسبة 15% علي القيمة المضافة بالصناعة وهي تعادل 7.75% من قيمة سعر البيع مع صرف 5% مساندة اضافية نظير الدخول في اسواق تصديرية جديدة وهي في افريقيا كينيا واوغندا وتنزانيا وبوروندي وانجولا وبنين وساحل العاج ومدغشقر وغينيا ومالي، وفي اوروبا بولندا ورومانيا وفرنسا وانجلترا وايرلندا واليونان وبلجيكا، بجانب عدد من الدول العربية بالنسبة لسحب السلك والمسمار وهي المغرب والسعودية ولبنان وليبيا. وأضاف ان المجلس طالب بعدم زيادة اسعار الطاقة للمصانع خلال الخمس سنوات المقبلة نظرا لان السعر بمصر اصبح اعلي عن دول الجوار وبنسبة 20% بالنسبة للغاز الطبيعي، كما طالب المجلس بزيادة نسبة الرسوم الجمركية علي منتجات الزجاج المسطح الواردة لمصر حماية للمصنعين المحليين. وقال ان صادرات مواد البناء خلال السنوات الثلاث الاخيرة زادت علي ال100 مليار جنيه تمثل 26% من اجمالي صادرات مصر غير البترولية ومع ذلك فان نصيبها من برامج مساندة الصادرات لم يتجاوز نسبة 2% من اجمالي المساندة المقدمة من الصندوق بسبب عدم استفادة كثير من قطاعات مجلس مواد البناء من هذه البرامج رغم ما نعانيه من منافسة شرسة من العديد من دول العالم خاصة تركيا والصين والهند والسعودية وإيطاليا بجانب ما يتحمله المصدر المصري من اعباء مالية بسبب طبيعة مواد البناء وتميزها بإحجام وأوزان ضخمة مما يزيد من تكلفة الشحن بصورة كبيرة مقارنة بالمنتجات الاخري. وأكد ان ضم القطاعات الثلاث سيسهم في تحقيق نمو في صادراتها بنسبة 30% سنويا علي الاقل طوال الثلاث سنوات المقبلة وهو ما يسهم في تحقيق طفرة في حجم صادراتنا الصناعية بصفة عامة لتحقيق خطط وزارة الصناعة للوصول الي 300 مليار جنيه صادرات خلال 5 سنوات. من جانبه كشف محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج عن وجود فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الزجاج المسطح علي سبيل المثال لترتفع من نحو 120 الف طن العام الماضي الي 200 الف طن العام المقبل و340 الف طن عام 2018 وهو ما يحقق عوائد تزيد علي 15 ضعف عائد تصدير رمال السيلكا التي تصدر حاليا لتركيا والهند والامارات بسعر 20 دولار للطن في حين ان ضم الصناعة لبرامج المساندة سيشجع علي التوسع في عمليات تصنيعها لزجاج وهو ما يرفع قيمتها الي 300 دولار للطن علي الاقل، بجانب ان هناك فرصة لتحول مصر لعاصمة العالم في صناعة الزجاج مع اكتمال كل مقومات الصناعة لدينا. وأشار الي ان دراسة فنية اعدها المجلس التصديري عن سوق الزجاج المسطح عالميا اظهرت استحواذ مصر علي 60% من حجم الانتاج بافريقيا فبجانب مصر هناك دولتين فقط تنتجان الزجاج وهما جنوب افريقيا بطاقة 900 طن في اليوم من خلال خطين للانتاج والجزائر بطاقة 600 طن في اليوم من خلال خط انتاج وحيد ، في حين ننتج زجاجا مسطحا بطريقة الطفو او الفلوت بنحو 1950 طنا في اليوم من خلال 3 خطوط انتاج كما تمتلك مصر كل عناصر الصناعة من رمال بيضاء عالية الجودة وحجر جيري وغاز طبيعي وحتي كروبنات الصوديوم فان هناك خطط لاضافة طاقة انتاج جديدة بمصنع انتاجها بالاسكندرية ستغطي احتياجات مصر بالكامل. وذكر ان الفرصة متاحة لجذب استثمارات جديدة بهذه الصناعة خاصة ان هناك نمو ثابت في حجم الطلب علي الزجاج المسطح عالميا بنسبة 5% سنويا كما تجاوز حجم الطلب العالمي اجمالي حجم الانتاج ، حيث يقدر حجم الطلب بنحو 52 مليون طن قيمتها 22 مليار يورو باسعار 2009. وحول عوائق الصناعة قال وليد جمال الدين انها تتمثل في ارتفاع التكلفة التمويلية للتغلب علي مخاطر البلد منذ قيام الثورة بجانب عدم الاستقرار في كثير من الدول العربية والحالة الاقتصادية الضعيفة بدول اوروبا وامريكا وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي وهو المصدر الاساسي للطاقة اللازمة للانتاج حيث وصلت تكلفة استخدام الغاز 4 اضعاف التكلفة في دول الجوار المنافسة لنا مثل الجزائر والسعودية ، ايضا تعاني الصناعة من ارتفاع تكلفة الشحن لافريقيا نتيجة عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الافريقية مما يؤدي لطول زمن الرحلة البحرية وهو نفس الحال بالنسبة لاسواق اسيا وامريكا الجنوبية. واضاف ان من العوائق الاخري ايضا ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بعد زيادة اسعار السولار وعدم توفره ايضا عدم استقرار حالة المواني المصرة نتيجة الاضطرابات المستمرة وعدم توافر البنية التحتية القوية في الشحن البري بين مصر والدول العربية بجانب نقص العبارات وعدم انتظامها واحتكار تشغيلها مما يتسبب في ارتفاع اسعار الشحن وتكدس الشحنات بصفة مستمرة ، ايضا زيادة تعريفة تداول الحاويات مؤخرا بجميع المواني المصرية واراتفاع اسعار الخشب ومواد التعبئة المستوردة من الخارج وتدني اسعار منتجات الزجاج الفلوت القادمة من الصين لتدني جودتها بصورة واضحة ولكنها تعتمد علي الدعم الحكومي الجدير بالذكر ايضا. ان صالح موسي أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء صرح بان منح صادرات بروفيلات الالمونيوم مساندة سيسهم في مضاعفة حجمها لنحو 500 مليون جنيه ، بجانب اضافة عشرات الالاف من فرصة العمل الجديدة، بجانب دعم استثمارات بالقطاع والتي يزيد حجمها علي 3 مليارات جنيه تتعرض حاليا لضغوط شديدة بسبب رفع اسعار الطاقة علي مصانع القطاع. وطالب صالح بجانب الموافقة علي ضم صادرات القطاع لبرامج المساندة ، رفع تصنيف شركات انتاج بروفيلات الالمونيوم من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة حيث ان نسبة استهلاك الكهرباء بها لا تصل الي 4% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية صناعيا
