استنكر نواب وممثلو نقابات واتحادات عمالية كويتية ما أسموه ب"سياسة الترويع الأمني والترحيل العشوائي" بحق العمالة الوافدة هربا من مواجهة المشكلة الحقيقية المتمثلة في تجارة الإقامات، محذرين من تداعيات الإجراءات التعسفية على سمعة الكويت الخارجية وسجلها في حقوق الإنسان. وتحولت مناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم، إلى مناسبة لانتقاد إجراءات التشدد الأمني ضد الوافدين تحت ذريعة معالجة الخلل في سوق العمل، وسط مطالبات بوقف القرارات الفردية والعشوائية القاضية بترحيل الوافدين المخالفين لقانون المرور من دون التشاور مع فرقاء الانتاج الأخرين المعنيين بالأمر. وطالب النائب الكويتي خالد الشطي الحكومة ب"ألا تطغى في الميزان" تجاه الوافدين، داعيا إلى توضيح الأمر بشفافية والإعلان عن استراتيجيتها الخاصة بإبعاد 100 ألف وافد سنويا، معربا عن رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لإهانة كرامته، حيث يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية.