استنكر نواب وممثلو نقابات واتحادات عمالية كويتية، "سياسة الترويع الأمنى والترحيل العشوائي" بحق العمالة الوافدة، هربا من مواجهة المشكلة الحقيقية المتمثلة فى تجارة الإقامات، محذرين من تداعيات الإجراءات التعسفية على سمعة الكويت الخارجية وسجلها فى حقوق الإنسان. وتحولت مناسبة عيد العمال العالمى الذى يصادف، اليوم الأربعاء، إلى مناسبة لانتقاد إجراءات التشدد الأمنى ضد الوافدين تحت ذريعة معالجة الخلل فى سوق العمل، وسط مطالبات بوقف القرارات الفردية والعشوائية القاضية بترحيل الوافدين المخالفين لقانون المرور من دون التشاور مع فرقاء الإنتاج الآخرين المعنيين بالأمر.
وطالب النائب الكويتى خالد الشطى الحكومة ب"ألا تطغى فى الميزان" تجاه الوافدين، داعيا إلى توضيح الأمر بشفافية والإعلان عن استراتيجيتها الخاصة بإبعاد 100 ألف وافد سنويا.
كما أعرب عن رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لإهانة كرامته، حيث يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية.
ومن جانبه، استنكر الاتحاد العام لعمال الكويت، فى بيان له، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد العمال، الطريقة الفردية فى معالجة شئون وقضايا سوق العمل والتى ليس من شأنها إلا أن تدفع الأمور باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار.