وافقت حكومات روسيا والصين والهند على مساندة الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع بواقع 2 مليار دولار لكل دولة، والبداية بوديعة روسيا التى من المقرر بحث تفاصيلها خلال زيارة الرئيس المصري لموسكو الجمعة. قالت مصادر بالرئاسة المصرية اليوم إن مصر حصلت على موافقات مبدئية من 3 دول أعضاء بتجمع "بركس" الاقتصادي بمنحها ودائع وقروض مساندة قيمتها 6 مليارات دولار تضاف لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي . وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأربعاء ان حكومات كل من روسيا والصين والهند وافقت مبدئيا على مساندة الاقتصاد المصري فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد عبر تقديم ودائع وقروض مساندة قيمتها 6 مليارات دولار بواقع 2 مليار دولار لكل دولة. وبريكس هو مختصر للحروف الأولى المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع في روسيا في يونيو -حزيران 2009 أعقبها الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية ،وانضمت جنوب أفريقيا للمجموعة عام 2010 فأصبحت تسمى بريكس بدلا من بريك. وبالنسبة للوديعة الروسية قالت المصادر الرئاسية، التى طلبت عدم ذكر اسمها ، "وديعة روسيا الأقرب لمصر حيث من المقرر بحث تفاصيلها خلال زيارة الرئيس المصري محمد مرسى لموسكو الجمعة المقبل". وكان وفد رئاسى رفيع المستوى برئاسة عصام الحداد مساعد الرئيس المصرى للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي قد زار موسكو يوم 10 أبريل الجارى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في روسيا حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها ودعمها خاصة في المجال الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر. وقالت المصادر الرئاسية ان وديعة المليارى دولار التى طلبتها القاهرة من موسكو كانت من بين الموضوعات المطروحة على أجندة الوفد المصري خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الروسية، بالإضافة لموضوعات أخرى منها استيراد الغاز والقمح الروسي . وحسب المصادر فإن الرئيس مرسى يسعى خلال زيارته موسكو لإقناع المسئولين الروس بتحويل الوديعة الروسية التى سيتم منحها لمصر والبالغ قيمتها مليارى دولار لاستثمارات فى مصر توجه لتمويل مشروعات مختلفة . وفى حال حصول مصر على ودائع دول "بركس" فان احتياطاتها من النقد الأجنبي سترتفع الى 24.4 مليار دولار عقب الحصول على ودائع وقروض مساندة جديدة قيمتها 11 مليار دولار منها 5 مليارات دولار من ليبيا وقطر جرى الاتفاق عليها قبل أيام. ويغطى الاحتياطي الأجنبي المصري عقب تغذيته بالودائع الجديدة المقدمة من دول "بركس" وليبيا والجزائر تكلفة واردات البلاد لأكثر من 4 شهور وهو معدل مريح من الناحية الاقتصادية. وتشكل مساحة "بريكس" ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض ،ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا - حسب مجموعة جولدمان ساكس المصرفية العالمية - والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001 ومن المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبلا. وتسعى مصر للانضمام لتجمع "بركس" ، وعقد رؤساء التجمع اجتماعا نهاية مارس الماضي بجنوب أفريقيا حضره الرئيس المصري محمد مرسى لأول مرة. وتأمل مصر فى الحصول على قروض خارجية لإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي الذى فقد 23 مليار دولار من قيمته منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الأن حيث وصل الى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 مقابل أكثر من 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010. وكانت ليبيا قد منحت القاهرة بداية الأسبوع الجارى وديعة بقيمة 2 مليار دولار ولمدة 5 سنوات مع فترة سماح لمدة عامين ، كما تقترب مصر من استلام 3 مليارات وديعة اضافية من قطر يجرى استثمارها فى سندات خزانة من المقرر أن تطرحها وزارة المالية المصرية.
