قالت لمياء الزريبى، مدير التخطيط بوزارة التخطيط والتعاون الدولى التونسية، أن اليابان تراجعت عن منح دولتها قرضا بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة جابانيز انترناشيونال كوربوريشن عقب قيام أحد مؤسسات التصنيف الائتمانى اليابانية بخفض التصنيف السيادى لدولة تونس. وأوضحت الزريبى أن قيام مؤسسات التصنيف الدولية بخفض التصنيف السيادى لتونس أثر بالسلب على الوضع الاقتصادى والمصارف التونسية حيث وصل حجم التعثر فى القروض التى منحها القطاع المصرفى إلى ما يقرب من 17% خلال الفترة الماضية. وكانت مؤسسة "ستاندارد آند بورز" قد قامت بخفض التصنيف الائتمانى طويل الأجل لتونس بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى BB- بدلاً من BB ، كما قامت مؤسسة "فيتش" بخفض تصنيف تونس إلى الدرجة عالية الخطورة من BB+ إلى BBB- ، وبالمثل قامت وكالة "مودز" بخفض التصنيف السيادى لتونس ليصبح عند مستوى Ba1 بدلاً من Baa3 وهو ما يعنى أن تصنيف الاستثمارات فى البلاد وصل إلى درجة عالية من الخطورة، بسبب زيادة المخاطر السياسية. وأشارت الزريبى إلى أن تونس تحتاج إلى حزم تمويلية تصل إلى 6 مليار دينار تونسى أي 4 مليار دولار أمريكى تحاول الحصول عليها من المانحين الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.