قال المستشار أشرف البارودي ، الخبير الاقتصادي ، أن الجهات الرقابية في الدستور الجديد تعاني من تبعيتها للسلطة التنفيذية ،حيث يتحكم رئيس الجمهورية ذاته ومجلس الشوري في عزلهم وتعينيهم، حيث نصت المادة 202 من الدستور علي " يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري " . وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظم التيار الشعبي اليوم تحت عنوان إنقاذ الاقتصاد المصري .. برنامج بديل" التشريعات في مصر في قضايا التصالح الاموال المنهوبة يجب تعديلها لتشمل الموظفين العموميين لايجاد المرونة الكافية لتحقيق عائد للخزانة العامة للدولة ، رافضا التصالح في قضايا الدم. واقترح وضع أليات لتقيد وجود الاموال بالداخل والخارج ، من خلال تفعيل دور الاجهزة الرقابية لرصد المخلفات وايقافها ، فضلا عن وضع ضوابط اختيار رؤساء تلك الاجهزة والي يجب أن تتضمن موافقة الجهاز الرقابي في جمعيته العمومية، بجانب حظر ترشيح أي رئيس من خارج الجهاز . وشكك في إمكانية ملاحقة مسئول كبير او وزير في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أننا نحتاج إلي ثورة لمحاسبة المسئولين الفاسدين .