أكد الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور أن سوق المال يحتاج إلى العديد من التطوير والتنمية وإعادة الهيكلة لكى يكون سوق مال حقيقى يساهم فى التنمية المجتمعية. أشار إلى أن هناك أربعة أهداف حقيقية يجب أن تتوافر فى سوق المال أولها هى أن يكون مصدراً للتمويل وكذلك ضخ الاستثمارات المباشرة بالإضافة إلى استخدامه كآلية لزيادة الإدخار. أوضح على هامش مؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصرى الذى عقده التيار الشعبى أنه على الرغم من أهمية التداول فى الأوراق المالية إلا أنه يجب ألا يكون هو الهدف الرئيسى، لافتا الي ضرورة أن يعمل سوق المال كآلية لزيادة الإدخار القومى من خلال تفعيل صناديق الاستثمار طويلة الأجل. وطالب بضرورة إعادة هيكلة هيئة الرقابة المالية بما يضمن كفاءة المراقبين واستقلالهم حيث يعد ضعف المراقب من أهم المشكلات والتحديات التى تواجه سوق المال. كما شدد على ضرورة مكافحة ظاهرة التركيز فى الأوراق المالية والتى تجعل الوزن النسبي لشركات هو المسيطر علي حساب شركات اخري ما يهدد بهبوط السوق فى حالة حدوث أى تعثر مفاجئ للشركة نتيجة امتلاكها للأسهم الغالبة فى السوق.