الخلافات التي فجرتها المنافسة علي مقعد ذوي الخبرة بصندوق حماية المستثمر و التي كان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة احد اطرافها مع هيئة الرقابة المالية كطرف ثاني و جمدت علي اثرها الي الان اجراء انتخابات بالصندوق لحسم من هو الفائز بالمقعد دفعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار باصدار بيان طالبت فيه اعادة النظر في تشكيل مجلس ادارة الصندوق مستقبلا بحيث تكون اغلب اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبره و من المستقلين و الاعضاء الممثلين للمستثمرين و الجهات الرقابية و التنظيمية بما يضمن زيادة فاعليه الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير و تحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الاساسيين و هم المستثمرين . نري ضروره العمل علي تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير و شروط عضوية مجلس الادارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في اعضاء مجلس ادارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري بإعتباره أحد الركائز الهامة في هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقي الاعضاء من ممثلي الجهات الاخري في عضوية مجلس الادارة.
كما تطالب الجمعية بضرورة زيادة المقاعد المخصصة للمستثمرين في عضوية مجلس ادارة الصندوق في ضوء هذه التعديلات المقترحه .
كما كالبت الجمعية ب وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
وفى ضوء تلك المراجعة يجب أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات حيث نري ضرورة اعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص عملية تحديد المساهمة الدورية التي يقوم عضو الصندوق بادائها في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطه و ذلك في ضوء ان النسبة قد حددت في اوضاع مغايرة للظروف الحالية في سوق المال ،في الوقت نفسه العمل علي تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية و المشابهه في هذا الشأن .
و هو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لاصدار بيان صباح اليوم الاحد اكدت فيه علي أن الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية على الشركات العاملة قد ساهم بشكل كبير فى تقليل تعرض الشركات والمتعاملين بها من المخاطر التى تقع فى نطاق عمل الصندوق.
كما توضح الهيئة انها طلبت إعداد دراسة اكتوارية توضح مدى الحاجة الى تغيير المساهمات أو حجم التعويضات فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
كما تعكف ادارة الصندوق حالياً علي دراسة مقترحات تطوير قواعد إستفادة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الصندوق، وذلك بهدف زيادة فاعلية دور الصندوق في حماية هؤلاء المتعاملين فى ضوء الحد من المخاطر وليس فقط التعويض منها.
