قال ابراهيم العسيري، مستشار وزير الكهرباء وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، إن الطاقة النووية أصبحت مسألة حياة أو موت لمصر خاصة في ظل مشكلات الطاقة التي تتعرض لها الدولة خلال الفترة الراهنة. وأوضح خلال عرض ورقته البحثية بمؤتمر "انقاذ الاقتصاد المصري" الذي ينظمة التيار الشعبي، إن المشروع لن يمثل عبئاً علي الدولة فالمورد للمحطة النويية ملتزم بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطي 85% من المكون الاجنبي و15% من المكون المحلي مع السداد من العائد الذي تدره المحطة خلال مده تتراوح بين 4 الي 5 سنوات حيث توفر سنوياً نحو مليار دولار هي فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي او البترول فقط بينما يصل العمر الافتراضي للمحطة الي 60 عاماً. وطالب العسيري بسرعة اتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروع النووي المصري بالضبعة وخاصة أن المواصفات جاهزة للطرح فوراً بعد أن تم الانتهاء من تحديثها في ضوء المستجدات التي تحدث بالعالم من حادث تسونامي وغيره كما تم مراجعة الدراسة بواسطة المكتب الاستشاري وورلي بارسونز فضلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التي تم تشكيلها من الخبراء المصريين بالمجالات المختلفة المتعلقة بالمحطة النووية. وأضاف أن احتياجات الدولة من الطاقة تزيد بمقدار يتراوح بين الفين الي 3 الاف ميجاوات سنوياً ومصادر توفيرها لن تكون الا من خلال البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، الطاقة النووية، والمساقط المائية. وأشار الي أن الدولة تعاني مؤخراً مشكلة توفير البترول والغاز الطبيعي فضلاً عن عدم وجود مساقط مائية سوي من خلال بحيرة ناصر التي لم تعد تكفي الطاقة المولدة منها احتياجات التعداد السكاني الحالي الذي يتجاوز 92 مليون نسمة الي جانب ارتفاع نسبة الكبريت في الفحم المتواجد بسناء الامر الذي يجعله اقرب للدخول في صناعة الحديد والصلب. ولفت الي تصريحات سابقة للرئيس محمد مرسي أكد خلالها إن مشروع محطة الضبعة النووية سيكون علي رأس قائمة الاولويات عقب نجاحه في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن الطاقة النووية تُعد قاطرة تنمية الصناعات المحلية بالعديد من الدول في مقدمتها اليابان وكوريا