حذر خبراء مصر وعلماؤها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية ومجالات تخطيط الطاقة وترشيد إستخداماتها من أن تأخير بدء تنفيذ المشروع النووي المصري المتمثل في إقامة محطات نووية بموقع الضبعة يصل حتي8 محطات نووية, يترتب عليه خسارة مادية لا تقل عن 800 مليون دولار أمريكي في الشهر الواحد, وأكدوا أن المشروع لن يضيف أعباء مالية جديدة علي الدولة, حيث إن الشركة المنفذة ستتحمل 85% من تكلفة المشروع تسدد من عائد المشروع بعد التشغيل الذي يغطي تكاليفه خلال 5 أو6 سنوات من عمر تشغيله الافتراضي وهو 60 عاما. واتفق الجميع, في ندوة عقدت بعنوان الطاقة النووية في اطار رؤية متكاملة لمنظومة الطاقة في مصر ومدي صلاحية موقع الضبعة, بجمعية المهندسين المصريين, علي أن الاستيلاء علي الضبعة يعني نهاية البرنامج النووي المصري لإقامة محطات نووية, لأنه لا يمكن الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد إجراء الدراسات ذاتها التي أجريت لموقع الضبعة والتي ستستغرق نحو5 سنوات, ومن ناحية أخري فهذا الموقع سيكون مجاورا لقري أو مشروعات سياحية, ومن ثم فإن السؤال الذي سيثيره سكان أي موقع جديد هو: إذا كانت المحطة النووية آمنة فلماذا لم تنشأ في الضبعة؟ وإذا لم تكن آمنة فلماذا تحرص الدولة علي حياة سكان الضبعة ولا تحرص علي حياتنا؟ وهو ما سيعزز المقاومة لإنشاء المحطة النووية في أي موقع جديد. وأكدوا أن الاستيلاء علي موقع الضبعة يعني ببساطة نهاية البرنامج النووي المصري, لأنه في وجود موقع الضبعة واستخدامه في الغرض الذي خصص له, يمكن الحصول علي مواقع إضافية للبرنامج النووي الذي سيتضمن في المستقبل عددا كبيرا من المحطات النووية, وفي حالة ضياع موقع الضبعة فلن نتمكن من الحصول علي أي موقع آخر بديل. وأشار الدكتور ماجد الخلوصي نقيب المهندسين إلي أهمية البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه, وشدد علي ضرورة التصدي بحزم للأعمال التخريبية التي تمت بحق موقع الضبعة وضرورة معاقبة المخربين. ويقول الدكتور مهندس إبراهيم علي العسيري كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) وخبيرالشئون النووية و الطاقة إن الندوة التي حضرها أكثر من 200 مشارك ما بين متخصص ومهتم بشئون الطاقة النووية والمسائل المرتبطة بها, أكدت اهتمام العالم بإنشاء المزيد من المحطات النووية وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي والصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا وغيرها من الدول, ودعا العلماء المتخصصون إلي أهمية سرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ مشروع انشاء المحطة النووية الأولي علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن, خاصة أن تأخير المشروع فترة الثلاثين عاما الماضية نجم عنه خسارة مادية تزيد علي 200 مليار دولار فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة البترول والغاز الطبيعي, دون حساب تصاعد أسعار انشاء المحطات النووية, ودون حساب الخسارة الناجمة عن تسرب الكوادر البشرية, وتلك الناجمة عن التأخر في تنمية ورفع جودة الصناعة المحلية. وأضاف الدكتور إبراهيم العسيري الحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أن خبراء مصر طرحوا خلاصة علمهم في التخطيط والترشيد لنظم الطاقة, وأكدوا جميعا أهمية استخدام الطاقة المتجددة, وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, ولكن ليس كبديل للطاقة النووية, بل إضافة مهمة لها, واتفقوا جميعا علي أن الطاقة النووية صارت هي البديل الوحيد لمصر لتوفير الحل الأساسي من الطاقة, نظرا لاستنفاد استخدام الجانب الأغلب من المساقط المائية, ونظرا لمحدودية الغاز الطبيعي والبترول, الذي في سبيله إلي نضوب خلال العشرين أو الثلاثين عاما المقبلة, ونظرا لضرورة توجيه ما يتم توفيره من الغاز الطبيعي والبترول إلي استخدامات أخري أكثر إلحاحا وعائدا كوقود للسيارات أو لأغراض التسخين المباشر أو لزوم صناعات البتروكيماويات. وتناولت الندوة مصادر الطاقة التقليدية في مصر (البترول والغاز الطبيعي والفحم) وآفاقها المستقبلية وكذلك منظومة العرض والطلب علي الطاقة في مصر, واستعرضت منظورا استراتيجيا متكاملا للطاقة في مصر حتي عام 2050 وأوضحت أن العرض من البترول والغاز الطبيعي علي المستوي العالمي بدأ يقل اعتبارا من عام2010, وأن هناك عجزا حاليا في العرض من البترول ويتوقع أيضا عجزا قريبا في الغاز الطبيعي وذلك في خلال ال20 عاما المقبلة. واستعرض المتخصصون في الطاقة المتجددة مزايا الطاقة المتجددة, وبالأخص طاقة الشمس والرياح, غير أنهم أكدوا محددات استخدام هذه الطاقات المتجددة من حيث انخفاض كثافة الطاقة علي وحدة المساحات, مما يتطلب مساحات شاسعة, وكذلك عدم توافر هذه الطاقات بصفة مستمرة وثابتة طوال اليوم وطوال العام مما يستلزم معه عدم الاعتماد عليها وحدها في توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتنمية. ومن أبرز التوصيات التي انتهت إليها الندوة هي الإسراع باتخاذ القرار ببدء تنفيذ المشروع النووي المصري في موقع الضبعة المخصص بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981, والتوسع في بدائل الإمداد بالطاقة باستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة للحفاظ علي موارد الطاقة البترولية( الزيت والغاز الطبيعي) وترشيد استخدامها كمواد خام لصناعات البتروكيماويات وصناعات أخري, وحتمية دخول مصر في برنامج متواصل لبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يمثل قضية حياة أو موت لأنه يعتبر ضرورة ملحة للحفاظ علي استمرار عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ علي حق الجيل الحالي والأجيال المقبلة في الحصول علي الحد الأدني مما يلزمهم من طاقة ومياه.
