قال عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية الاقتصادي والأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،أن فلسفة السياسية المالية الحالية في مصر هدفها تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالسيطرة علي عجز الموازنة فضلا عن السيطرة عن سعر الصرف، مضيفا إلي أن الاستثمار الحكومي العام له دور كبير في تدوير الاستثمار الخاص والمنظومة الاقتصادية . وأوضح خلال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أن اتجاه الدولة نحو تعديل للمنظومة الضريبية للقضاء علي ثغرات التهرب بالاضافة إلي توفير موارد إضافية للدولة تساعد في الحد عجز الموازنة، لافتا إلي زيادة الاعفاء الوظيفي 12 ألف جنيه بدلا من 9 ألاف جنيه، فضلا عن استحداث شريحة علي الدخل تقدر 25% من لاكثر من مليون جنيه. من جانبه قال سلطان أبو علي ، وزير الاقتصاد الأسبق، أن الحكومة يجب أن تعيد النظر في النظام الضريبي بحيث نظام يعتمد علي فرض ضريبة علي الثروة تتجاوز 35% أو أكثر لمن زاد عن 5 أو 10 مليون جنيه . وأوضح ان إيجاد فرص كبيرة ومتوسعة يسهل تحقيق معدلات نمو كبيرة، مشيرا إلي ضرورة توافر مقومات ثلاثة لتحقيق تقدم نوعي هي النمو والعدالة والاستقرار وأضاف أن تطوير المنظومة الزراعية لا يجب أن يأخذ أكثر من حقه لافتا إلي أن العنصر الحاكم في مصر هو المياه ، مشيرا إلي أن الزراعة صناعة تموت ونصيبها في الناتج المحلي ضعيف.
