قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب ، أن الاقتصاد المصري قوي بالنظر للظروف السياسية التي مرت بها البلاد التي كانت كفيلة بتدمير أي اقتصاد، مشيراً إلى تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة في العامين السابقين بل وتخطت المستهدف العام المالي السابق ب 2.85 مليار جنيه ، فى ظل التشوهات الموجودة فى القوانين الضريبية الحالية، متوقعاً أنه حال تحقيق الإصلاح الضريبي فإن المناخ الاستثماري سوف يشهد نقلة نوعية تعود علي الدولة بالنفع وتنمي مواردها الضريبية. جاء ذلك خلال مؤتمر المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها علي الاقتصاد والاستثمار، والذي أكد عمر فيه علي وضع الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية بما يهيئ مناخ استثماري جيد يجذب ويدعم الاستثمارات ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي وبالتبعية يؤدي إلى الزيادة في إيرادات الخزانة العامة من الضرائب. وأشار إلى أن المنظومة الضريبية تعتبر أهم الركائز أي نظام اقتصادي، وهي المعيار فبقوتها يكون النظام قوي،كما أنها وطيدة الصلة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتتطور بتطورها. وأوضح أن مصر والمنطقة بأسرها تشهدان تطورات عدة على الصعيد السياسي والاقتصادي فكان لازما أن يواكب ذلك تعديل المنظومة بالكامل وفقا للمعايير التي تحقق العدالة الاجتماعية من جهة وتحفظ موارد الدولة وتنميها من جهة أخري، فضلاً عن السعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة بالارتكاز علي عناصر عدة غير تطوير الضرائب، كترشيد الإنفاق وتنشيط الصادرات وزيادة الاستثمارات والادخار وإعطاء دور هام وحيوي في المساهمة فى عملية التنمية وإصلاح القطاع العام . وأضاف عمر أن الحركة الصناعية والتنمية الاقتصادية في البلاد بحاجة إلى خلق مناخ استثماري ملائم من شأنه المساعدة علي جذب الاستثمارات باختلاف أنواعها، فمن مصلحة الدولة أن تبحث فى إيجاد الآليات اللازمة لتعديل المنظومة الضريبية فضلاً عن التواصل مع المستثمرين والجمعيات الأهلية كجهات استرشادية لمد جسور الثقة بينها وبين الممولين. واستطرد قائلاً أن المصلحة تسعي لتحقيق نوع من الشفافية فى النظام الضريبي القائم ووضوح النسب المحاسبية وثباتها مما يقلل التغيرات المفاجئة في النظام الضريبي، مشيراً إلى أن النظام المصري حقق تتطور سريع ومستمر وذلك لمواكبة التغيرات المتلاحقة للأنظمة الاقتصادية القائمة علي تحرير التجارة ودعمها الدعم الكامل بما يكفل التنمية السريعة فى أقصر وقت. وأوضح أن المصلحة توفر التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمجتمع الضريبي دون المساس بحقوق الدولة الإيرادية ، موكدا على حاجتها لإصدار تشريعات ضريبية جديدة لا تؤثر علي معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية علي الممولين، فضلا عن جهودها الكبيرة في مكافحة التهرب لتحقيق العدالة الضريبية أحد أهم مقومات المناخ الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الكفاءة الانتاجية المحلية.
