قال اسامة صالح ، وزير الاستثمار ،أن الحكومة سددت مليار دولار مستحقات لشركات البترول الاجنبية التى توفر لمصر ضخ الكميات المطلوبة لمواجهة أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية . وأشار علي هامش مؤتمر التحول الاقتصادي الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الحكومة وضعت برنامجا لتغطية حاجة الدولة من المواد البترولية والطاقة و بدأت طرح العديد من المناقصات في محاولة لحل الازمة ، متوقعا ان تلبي الدولة كافة احتياجاتها من مواد الطاقة خلال الاربع سنوات القادمة. وأضاف أن تحويل القطاع غير الرسمي الى الرسمى على رأس أولويات الوزارة ، موضحا أن الوزارة تقدم المساعدات الى المنشآت الصناعية التى تحتاج الى التحويل للقطاع الرسمي والذين طالبوا بإعفائهم من الضرائب المستحقة عليهم خلال السنوات السابقة وجاري تعديل قانون الضرائب لاسقاط المستحقان الضريبية للسنوات السابقة عن الشركات المتحولة للقطاع الرسمي مؤخرا. واشار الى انه تم تحويل 100 شركة صناعية خلال شهري فبراير ومارس الماضيين الى القطاع الرسمي ومن المستهدف ان يرتفع عدد الشركات الى 3000 شركة بنهاية العام الجاري. وشدد على ان وزارة الاستثمار تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 80% من اجمالى الشركات التي تؤسس في مصر وذلك بالتعاون مركز بداية لافتا إلى أن اجمالي رأسمال صندوق بداية 1 في الوقت الحالي حوالي 134 مليون جنيه مستهدفا مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأضاف أن محور الاستثمار والتشغيل يعد أيضا من أهم المحاور التي تركز عليها الهيئة كونها تساهم فى ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية للمجتمع وبالتالي تحسين معيشة الافراد . وأوضح ان جذب الاستثمارات للدولة يتم من خلال وجود معايير للشفافية فضلاً عن ضرورة حل بعض المشاكل الاخرى المتعلقة بسرعة اصدار التراخيص للحصول على الاراضي والتى تمثل عائقا امام المستثمرين ، موضحا ان الهيئة في سبيلها لتفعيل نظام الشباك الواحد يتم من خلاله طرح جميع انواع الاراضى واسعارها وطرق الحصول عليها من خلال نفس الجهة . واوضح ان الحكومة تضع برنامجا استثماريا يتضمن المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع ، منها دعم مشروع محور قناة السويس والذي يضم عدد من المشروعات الفرعية مثل شرق التفريعة ووادي التكنولوجيا والمدينة السكانية المجاورة للمحور ومنطقة الخدمات اللوجيستية.
