أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح الخميس الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 3.5 % وانهت مشكلات 100 مصنع متعثر لاعادتهم للعمل. واضاف ان النمو المستهدف يستلزم ضخ استثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال 2013 على أن تتزايد هذه الاستثمارات على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو 7 % فضلا عن توفير 700 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات. وأوضح - خلال ندوة (الاستثمار والتشغيل.. رؤية لمستقبل أفضل) بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى إطار المبادرة الوطنية للتوافق والإنطلاق الاقتصادى - أن الوزارة تعمل حاليا على حل مشاكل باقى المصانع المتعثرة مع البنوك والبالغ عددها 430 مصنعا من 1500 مصنع متوقف عن العمل. وعن الخريطة الاستثمارية للحكومة، قال ان الوزارة تستهدف انشاء 336 مشروعا تعتمد فى إقامة منها 259 مشروعا على القطاع الحكومي والباقى على القطاع الخاص وتتوجه 30 % من المشروعات للصعيد و22 % للسويس و7 % لشرق الدلتا و8 % لغرب الدلتا و16 % للقاهرة. وقال صالح انه لابد من المحافظة على المستثمر عن طريق إزالة كافة المعوقات التى تواجهه وتوفير خريطة واضحة للاستثمار مع جميع المحافزات والجهات لتوزيع الاستثمار وزيادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل القطاع غير الرسمي وبرنامج تطوير وتنمية قطاع الأعمال العام. وشدد صالح على أنه لابد من حل مشكلة الطاقة والبنية الأساسية عن طريق التوسع فى الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر إلى جانب حل مشكلة التشريعات التى تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد مؤكدا احترام الحكومة للاتفاقيات وعرضها بشفافية كاملة. وأكد على ضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بمستوى الشفافية خاصة المشروعات القومية التى تغير خريطة الاستثمار بشكل عام لافتا إلى الحاجة لاستثمارات لا تقل عن 22 % من الناتج القومي نافيا ما تردد عن خروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية. وأوضح وزير الاستثمار أسامة صالح أن من المشروعات الكبرى والقومية التى يجب الالتفات إليها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يعتبر المشروع الأهم ويهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادى التكنولوجيا" وإقامة نفق السويس والإسماعلية إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العالمين المليونية وطريق الصعيد البحر الأحمر منوها إلى أنه لأول مرة يصل إلى ميناء على البحر الأحمر أكبر تجمع جغرافى يكون له مدينة سكانية. وأكد على أهمية تحويل قطاع الاستثمار غير الرسمي إلى رسمي حيث يضم القطاع غير الرسمي ألف و500 منشأة تعمل فى قطاعات الصناعة والتجارة يعمل بها 8 ملايين مصرى بإستثناء قطاع الزراعة. وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية "نأمل في خروج الاقتصاد من حالة الصراع السياسي منوها إلى أن الوزارة ستطرح خلال الأيام القادمة 1000 قطعة أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع لإقامة العديد من المشروعات التى تجلب الاستثمارات وتدفع عجلة الانتاج". ولفت صالح إلى أن الوزارة ستقوم بسياسة اقتصادية جديدة تعتمد على تركيز بعض الصناعات فى عدد من المحافظات لتكون هى المسئولة عنها موضحا أن هذه المحافظات يجب أن تتوافر لديها المقومات الخاصة بهذه الصناعة مما يساعد على توفير الوقت والمال. وأعلن صالح عن بدء الوزارة فى دراسة المشكلات الخاصة بأرض المعارض للعمل على حلها بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات المهاجرة من أوروبا فى ظل الأوضاع الحالية حيث أن هناك العديد من المصانع على وشك الانهيار. وأكد أن السوق المصرية واعدة وقوية وقادرة على استيعاب الكثير من الاستثمارات وجذب العديد من الصناعات الجديدة لافتا إلى قيام 17 مصنعا أوروبيا بدراسة فتح فروع لها فى مصر بينما وافق مصنعان إيطاليان على فتح فروع لهما.
