أكد محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، أن التراجع الطفيف في حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 88 مليون دولار لتصل إلى 424ر13 مليار دولار مقابل508ر13 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي ، يعد بمثابة شهادة نجاح من الادارة الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت من خلال الاجراءات التنظيمة التي إتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي بالاضافة الى أنها أستفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوستية جنرال لبنك قطر الوطني والتى وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت فى دعم الاحتياطي . ولفت عادل الى أن خطوة رفع سعر الفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمي على العملات الاجنبية وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي ورهن عادل استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار في الوضع السياسي كشرط ضروري لمساندة جهود البنك المركزي مؤكدا علي إن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على سعر الصرف . وأضاف أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الاجنبية وهوما تسبب فى عوده السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي والآخر فى السوق السوداء وهو ما يستعدى إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطي النقدي الاجنبي إلى العمل على تنميته من خلال الاسراع فى حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويلية التي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى بالاضافة الى الاستمرار في سياسية الحد من الاستيراد والتي بدأت بالتعديلات الجمركية الجديدة بالإضافة إلى عمليات التشجيع على زيادة الصادرات ومحاولة اجتذاب استثمارات أجنبية و اضاف ان الوضع الحالي " انعكاس للضعف في ميزان المدفوعات في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة فمصر تواجه صعوبة شديدة في اجتذاب رؤوس الأموال نتيجة عجز ميزان المعاملات الجارية. هذا يعني ضغوطا متواصلة علي احتياطيات النقد الأجنبي." وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهرالقادم متشككا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها الان خاصة مع التوقعات بالارتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم . اشار للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة - نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى و اضاف قائلا " تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجنيه " منوها الي ان البنك المركزي سيسعي لخلق سوق “منتظم" للجنيه مبني علي حركة العرض والطلب وأنه لا يستهدف سعر صرف محدداً للجنيه مقابل الدولار مشيراً إلى توقعة بأن البنك المركزي المصري سيعلن خلال أيام عن أدوات نقدية جديدة للتخفيف من الضغط على الجنيه. اكد علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار موضحا انه تتمثل الأولوية العاجلة في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
