تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض استراتيجيتها للقطاع خلال السنوات الثلاثة المقبلة على العاملين بالصناعة من القطاع الخاص الاسبوع المقبل لتلقى ردود افعال الشركات عليه، واتاحة الفرصة للشركات للمساهمة في وضع استراتيجية القطاع. قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استراتيجية الاتصالات "الرهان الحقيقي" لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة متوقعا ان يبدأ تنفيذ الاستراتيجية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأكد أن الوزارة تركز خلال المرحلة المقبلة على خمسة محاور اساسية لتحقيق النمو فى القطاع مشيرا الى انها بدأت فى العمل على وضع خطة لتنفيذ خطة استراتيجية البرودباند كمحور اول وتفعيل خطة واضحة لمد الالياف الضوئية على مستوى كافة المحافظات . واضاف ان المحور الثانى يتعلق بتفعيل المحتوى الرقمى العربى على الانترنت وتحديد قواعد بيانات المستخدمين والانتهاء من مشروع الهوية الرقمية موضحا ان الوزارة بدأت فى تفعيل المحور الثانى بالتعاون مع وزارة العدل . ونوه على أن المحور الثالث يتعلق بتحقيق الامن الفضائى من خلال القوانين التى صاغتها الوزارة لحماية المعلومات بما يتناسب مع توجهها مع المرحلة المقبلة والمحور الرابع يرتكز على نشر الحوسبة السحابية وهو ما بدأته الوزارة فى عدد من الجهات الخاصة والعامة فى مصر ، والمحور الاخير يقوم على تشجيع الصناعة المحلية الالكترونية التى بدأت مصر فيها فى اواخر عام 2012 من خلال مبادة تابلت لكل تلميذ. واستطرد ان تشجيع الصناعة المحلية يعد من الاوعية الذاتية التى تقوم عليها عملية التطوير لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات خاصة مع تنامى الطلب على المنتجات الاكترونية مشيرا الى رغبة الوزارة فى الاعتماد على الموزعين المحليين ليتجاوب مع حجم الطلب على المنتجات الالكترونية. وتستهدف الوزارة تقليص الفجوة الرقمية وذلك بتفعيل استراتيجية البرودباند التى وضعها القطاع فى 2011 لزيادة معدلات النفاذ للانترنت فائق السرعة ليصل الى 12 مليون مشترك فى عام 2017 وربط جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالانترنت فائق السرعة بخطة تؤكد على رصد حوالى7 مليارات دولار مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص لتنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة لتصبح متوسط السرعة المتاحة للمستخدم حوالى 25 ميجا في الثانية وتغطى كافة انحاء مصر. أكدت الوزارة في استراتيجيتها على ضرورة توفير بيئة تشريعية وقانونية داعمه للقطاع وجاذبة للاستثمار فيه بادخال تعديلات على قوانين قائمة مثل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والشروع فى اعداد وصياغة وتفعيل مشروعات قوانين جديدة ذات صله مثل قانون تداول البيانات والمعلومات وقانون امن القضاء المعلومات وقانون التجارة الالكترونية ، توفير الحماية والخصوصية للاسرة على الانترنت بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى. كما تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والتعليم العالي ووزارة الاعلام خلال عشرة سنوات تحويل التراث المصري بصورة كاملة إلى محتوى على الانترنت بداية من التراث الثقافي سواء كتب أو صحف مرورًا بالبرامج الاذاعية القديمة وبرامج التلفزيون منذ عام 1960 بالاضافة إلى المحتوى الاسلامي من كتب ومجلدات وغيرها لتحويلها جميعًا إلى محتوى رقمي ووضعه على البنية التحتية وفي النهاية تحويله إلى سلع تجارية ، كما تسعى الوزارة لدخول عدد من الدول العربية التى تشارك مصر نفس المحتوى الحضاري والثقافي ضمن المشروع. الاهداف المؤشرات اهداف التنمية الاقتصادية الحفاظ على معدلات النمو بالقطاع من 7 – 10% خلال 5 سنوات قادمة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فىGSP الدخل القومى لتصل الى 5% من العائد السيادى للدولة وصادرات التعهيد و 1 مليار دولار من عائدات الملكية الفكرية و2.5 مليار من قطاع التعهيد الوصول بحجم الاستثمارات الى 55 مليار بزيادة 20% نمو البريد كوعاء اساسى للادخار فى مصر بزيادة سنوية حوالى 15% فى المتوسط زيادة عدد العاملين المحترفين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصل الى 75 الف فرصة عمل و 30 الف فرصة عمل فى مجال ICT و 10 الاف فرصة عمل فى مجال الابداع وزيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل الى 20 منطقة بالمحافظات زيادة عدد المواقع المؤمنة على الانترنت بنسبة 8 الى 10 % اهداف دعم المواطنة الرقمية زيادة معدلات النفاذ للانترنت فائق السرعة ليصل الى 13 مليون مشترك فى عام 2015 زيادة معدلات انتشار الحاسبات فى المنازل لتصل الى 40% من الاسر المصرية خلال الخمس ينوات القادمة زيادة بيوت التكنولوجيا على مستوى الجمهورية لتصل الى 1000 بيت تكنولوجيا استمرارية نوادى تكنولوجيا المعلومات الفاعلة باجمالى 2000 نادى اهداف التنمية الاجتماعية ربط جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالانترنت فائق السرعة تشجيع ونشر تطبيقات التوقيع الالكترونى فى ثلاثة هيئات حكومية لتقديم خدمات G2G و G2C زيادة حجم التجارة الالكترونية بنسبة 20% الوصول بنسبة مستخدمى العمليات البنكية على الانترنت وعلى المحمول ليصل الى 30%
