يلتقي اليوم الاربعاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء البعثة الفنية لقرض صندوق النقد الدولي لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات حول قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار. ويحضر الاجتماع اليوم محافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزراء التخطيط والاستثمار والمالية، في جولة جديدة من المفاوضات مع الوفد الفني لصندوق النقد الدولي، حيث تعقد الحكومة الحالية أملاً على توقيع القرض ليكون بمثابة شهادة ثقة للاصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة وليكون بداية للحصول على حزم تمويلية أخرى بقيمة 14.5 مليار دولار تستخدم فى سد الفجوة التمويلية. وصرحت مصادر مطلعة كانت فى استقبال الوفد بأنه من المتوقع أن يتم إنجاز تقدم كبير فى هذه الجولة من المفاوضات بين مصر والصندوق خاصة بعد تنفيذ عدد من الخطوات المهمة فى طريق الإصلاح الإقتصادى ، وأنه من المتوقع أن يتم تغيير حجم القرض بناء على طلب مصر واتخذت حكومة قنديل عدد من إجراءات الاصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الضرائب وزيادة الاسعار، ورفع الدعم عن بعض المنتجات خاصة الطاقة والمواد البترولية. يذكر أن الحكومة وصندوق النقد الدولي قد توصلت إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي، لكن تقرر تعليق العملية بسبب الاضطربات السياسية ، وكان آخر لقاء بين الطرفين في 17 مارس الماضي. الجدير بالذكر أن تلك المفاوضات تأتى وسط دعوات عدد من القوى السياسية منها حركة مينا دانيال والتحالف الشعبى الاشتراكى إلى تنظيم احتجاجات اليوم أمام مجلس الوزراء اعتراضاً على توقيع قرض صندوق النقد الدولى، واصفين الحكومة الحالية ب"المفلسة" بسبب لجوءها إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى على حساب غلاء الأسعار على المواطن البسيط واستمرار التبعية للقوى الخارجية. وذكرت تقارير صحفية أن مسئولين من الحكومة اجتمعوا مع مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولى بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، لمناقشة الاتفاق النهائى للحصول على القرض، مؤكداً أن مصر تسعى لتوقيع الاتفاق النهائى قبل نهاية الشهر الجارى خلال اجتماع الصندوق والبنك الدولى فى واشنطن فى الفترة من 16 إلى 21 إبريل الجارى.