كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن عقد اجتماع وصفه ب«مهم وحاسم» فى دبى، مساء أمس، مع مدير صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد، لمناقشة الاتفاق النهائى لحصول مصر على القرض البالغ 4.8 مليار دولار، مؤكداً أن مصر تسعى إلى توقيع الاتفاق النهائى قبل نهاية الشهر الجارى، بالتزامن مع اجتماعات الصندوق والبنك الدولى، فى واشنطن فى الفترة من 16 إلى 21 إبريل. قال المصدر ، إنه لا تغيير فى قيمة القرض الذى تم الاتفاق عليه بشكل مبدئى فى فبراير الماضى، نافياً علمه بوجود تغيير فى قيمته من جانب الصندوق، فيما قال وزير المالية، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء الأناضول التركية، إن مصر لم تطلب تغيير قيمة القرض على الإطلاق. واشار إلى أن الوفد المصرى الذى يضم المرسى حجازى، وزير المالية، وأشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى، سيؤكد لبعثة الصندوق التزام مصر بالاتفاق المبدئى الموقع فى فبراير الماضى، والتزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وفقا للجدول المعد مسبقاً، بما يتناسب مع الوضع الحالى، على أن يعود الوفد إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات، غدا، مع بعثة الصندوق، التى تصل، اليوم، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أندرياس باور، المسؤول الثانى بعد مسعود أحمد. وفقا ل «المصرى اليوم»، وصرح «مسعود»، على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية العرب فى دبى، أمس، بأن قيمة القرض قابلة للمراجعة حسب حاجات مصر. وأعرب وزير المالية عن أمله فى إتمام الاتفاق قبل نهاية الشهر الجارى، وقال: «نهاية هذا الشهر سيتبين إذا كنا سنمضى قدما أم لا»، موضحاً أن الهدف من القرض ليس القرض فى حد ذاته، لأن المبلغ بالنسبة للاقتصاد المصرى ربما لا يكون مبلغا كبيرا لكن المهم الثقة وهذه الشهادة للاقتصاد المصرى، مؤكدا أن مصر تتفاوض على قرض آخر بقيمة 465 مليون دولار مع صندوق النقد العربى. وقال محافظ البنك المركزى إن احتياطيات النقد الأجنبى تراجعت بشكل طفيف فى مارس الماضى، عن مستوى فبراير البالغ 13.5 مليار دولار، وأكد وزير التخطيط أن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار، بنهاية يونيو المقبل، وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة فى وقت سابق، مشيراً إلى أن نحو 190 مليون دولار دخلت البنك المركزى فى الأيام القليلة الماضية. وأضاف «العربى»، فى تصريحات للصحفيين فى دبى على هامش الاجتماع، أن مصر حصلت على تعهدات بنحو مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و900 مليون من الاتحاد الأوروبى و450 مليوناً من الولاياتالمتحدة.
