النقد الدولي: "الصندوق" قد يُغير حجم القرض المقدم لمصر.. ووزير المالية: لم نطلب ذلك.. والوفد يصل غدًا لبدء المباحثات

قال مسئول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم، الثلاثاء، إن الصندوق قد يُغيّر حجم القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذي يتفاوض بشأنه مع مصر، وذلك بناء على احتياجات البلاد.
وقال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ردًا على سؤال للصحفيين: "الحجم قد يتغير.. إنها مسألة احتياجات وما المطلوب".
وكان يتحدث خلال اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي.
ويصل وفد من صندوق النقد مصر غدًا الأربعاء لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن القرض، وقال أحمد إن المحادثات ستشمل مراجعة احتياجات التمويل لمصر.
وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي، لكن تقرّر تعليق العملية بسبب القلاقل السياسية في مصر.
من جانبه قال وزير المالية إن مصر لم تطلب تغيير حجم قرض مقترح بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير المرسي السيد حجازي في تصريحات بثتها وكالة أنباء الأناضول التركية "لم نطلب تغييرها "قيمة القرض" إطلاقا."
ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة غدًا الأربعاء على أن تبدأ مشاوراتها مع الحكومة المصرية بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه، يوم الخميس.
وقال مصدر حكومى إن الاجتماعات مع أعضاء الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ستبدأ عقب عودة وزير التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي و وزير المالية من دبي الذين يشاركون في أعمال الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب والاجتماع السنوى السادس والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، وستنتهي تلك الاجتماعات يوم الأربعاء.
وقال المسئول إن الحكومة تتفاوض على قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه، ولا توجد نية لتغيير حجم القرض.. وقال مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن المحادثات ستشمل مراجعة احتياجات التمويل لمصر.