أكدت مصادر مصرفية بالكويت أن إسقاط فوائد القروض سيكون له تأثير سلبي على البنوك ، على المديين القصير والمتوسط ، لأنه سيزيد من السيولة لدى المصارف بشكل كبير ، لتضاف إلى السيولة المتخمة لديها في ظل غياب قنوات الاستثمار وبطء إقرار مشاريع خطة التنمية. وتوقعت المصادر أن ترفض البنوك ، في حال إقرار "إسقاط الفوائد"، ودائع العملاء بشكل صريح ، لأنها لن تكون بحاجة إليها مع توافر سيولة كبيرة لا تستطيع استثمارها ، وأشارت إلى أن بنوكاً محلية قامت بالفعل ، بإجراءات تهدف من خلالها إلى رفض ودائع العملاء ، ولكن بطريقة غير مباشرة ، إذ خفضت قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر ، وذلك لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة عن هذه الودائع ، بسبب انكماش سوق الائتمان المحلي. وتؤكد البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي وجود ارتفاع كبير في السيولة النقدية بنسبة 34.4 في المئة وبقيمة 1.687 مليار دينار ، لترتفع من 4.904 مليار دينار في نهاية 2011 ، إلى 6.591 مليار دينار في نهاية شهر يناير الماضي ، كما ارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك (الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص) بنسبة 19 في المئة ، لتبلغ 33.708 مليار دينار في يناير الماضي ، مقابل 28.329 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011. وبينت المصادر أن البنوك كانت تعول على قيام مجلس الأمة الجديد بتمرير جميع المشاريع التنموية المطروحة عليه خلال هذا العام ، لتساعدها على توظيف السيولة وانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى ، ولكن توجه المجلس نحو إقرار إسقاط الفوائد جاء بعكس الاتجاه المرجو ، وذلك بتحويل هذه القضية من "فنية" إلى "سياسية" شعبوية بحثاً عن مكاسب سياسية. وعلى صعيد متصل ، اوضح النائب حماد الدوسري إن البنوك الإسلامية قدمت كتاباً رفضت فيه التنازل عن أرباح معاملات القروض (الفوائد) ، موضحاً أنه بناء على ذلك تم استبعاد المقترضين من هذه البنوك من صندوق الأسرة ، معربا في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية ، عن أمله فى أن يمر قانون صندوق الأسرة في الجلسة القادمة ، لأنه من المستحيل - حسب النائب -"أن يقف النواب في وجه هذه القضية التي طالما شغلت المجتمع الكويتي " ، مؤكداً أنه لن يتم قبول أنصاف الحلول بشأن التعديلات التي سيقترحها بعض النواب في الجلسة
