الكويت: ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن إجمالي أصول البنوك الكويتية في نهاية عام 2009 بلغ نحو 44 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 43 مليارا في نهاية عام 2008 بنسبة نمو بلغت 2.44 %. واوضح تقرير مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول "كامكو" أن نسبة النمو تعتبر متواضعة مقارنة بنسب النمو التاريخية التي حققتها البنوك الكويتية حيث بلغ معدل النمو حوالي 23% ما بين عامي 2005 و 2008. وأضاف التقرير الذى أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن السبب في ذلك يعود إلى التباطؤ في محفظة القروض وسياسة البنوك المتحفظة في سوق الائتمان المحلي أما بالنسبة لقاعدة حقوق المساهمين فقد انخفضت بنسبة 12.6% خلال عام 2008 لتصل إلى 4.5 مليار دينار نتيجة للخسارة التي لحقت بأحد البنوك المحلية وأثرت سلبا في نسبة النمو. وأشار الى استطاعة القطاع خلال عام 2009 تعزيز قاعدة حقوق المساهمين لتصل إلى 5.04 مليار دينار وهو المستوى الذي كانت عليه نهاية عام 2007 متوقعا أن ترتفع قاعدة حقوق المساهمين خلال عام 2010 مدفوعة بزيادة رؤوس الأموال التي أقرتها بعض البنوك والأرباح الجيدة المتوقع تحقيقها من قبل بعض البنوك خلال العام الحالي. وذكر أن محفظة القروض لدى قطاع البنوك الكويتية شهدت تغييرات كبيرة في نموها خلال السنوات الثلاث الماضية نظرا لتأثير الأزمة المالية على سوق الائتمان المحلي والعالمي. وعزا نسب النمو المرتفعة التي سبقت حدوث أزمة الائتمان العالمية الى النمو الاقتصادي الذي شهدته الكويت خلال السنوات الماضية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة في سوق الائتمان المحلي وارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك للسيولة الكافية التي تمكنها من الاقراض في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة. وأشار إلى تمكن البنوك الكويتية من تحقيق مكاسب قياسية في ايراداتها من الفوائد على القروض علما بأن معدل اجمالي صافي القروض الى اجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بلغ 78 % كما في نهاية عام 2009. وأفاد التقرير بأن المكاسب كانت مؤشرا جيدا حيث لم يتجاوز قطاع البنوك سقف القروض الى الودائع المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 85 %. واضاف أن تأثيرات سلبية كثيرة شهدتها البنوك المحلية منذ بداية أزمة الائتمان حيث انقلبت مقاييس الربحية للقطاع وأصبح ما كان يشكل مصدر الربح الأساسي لعدد كبير من البنوك مصدر تسجيل المخصصات والتي بدورها أثرت سلبا على الربحية والقاعدة الرأسمالية لتلك البنوك. وأوضح أن من نتيجة ذلك أن تشددت معظم البنوك في منح القروض تفاديا لمزيد من المخصصات المحتملة حيث شهدت محفظة القروض أقل نسبة نمو لها مقارنة بالسنوات السابقة ببلوغها 4.7 % خلال عام 2009 لتصل بذلك قيمة محفظة القروض إلى 28.48 مليار دينار في نهاية العام ذاته.
