قال الفريق أحمد شفيق ، رئيس الوزراء الاسبق والمرشح الطاعن على نتائج انتخابات الرئاسه انه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين ، ولن يسمح بان يستخدم الاخوان اسمه فى تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصه لتلفيق قضايا ضدهم الا من خلال بلاغات سبق ان تنازل عنها بشأن حرق مقر حملته الانتخابيه . اضاف شفيق فى بيان صحفي صدر عنه اليوم : لقد فوجئت بالاخبار التى تقول انه تم إحالة الناشط علاء عبدالفتاح والناشطة منى سيف لمحكمة الجنايات بخصوص تلك البلاغات ، وقد اعلنت وقتها فى خطب موزعة ومنشوره اننى تنازلت عن البلاغات وحرر مستشاري القانونى اقرارا بذلك ، وسيكون فريقي القانونى مستعدا من جديد لتأكيد هذا فى اى مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق . وقال الفريق شفيق “ان هذه الواقعة تثبت اصرار الاخوان على تلفيق القضايا باى صورة ، وهو مايتعرض له مئات من المعارضين .. واذا كنت ادين اى مظهر للعنف فى التعبير عن الاحتجاج .. فاننى ارفض بشدة اهانة القانون فى توظيفه لتصفية الخلافات السياسية .. ولابد ان يعلم الجميع ان ازمة الحكم فى مصر لن تحلها التلفيقات القانونية ، كما لن تحل الازمة الاقتصاديه القروض وعقد الصفقات لتسليم من لجأوا لمصر مقابل المال .. ان ازمة الحكم لن تجد حلا الا باعادة بناء الشرعيه بدستور جديد وانتخابات جديدة". وقال الفريق شفيق ان خلاف هؤلاء الثائرين معى يمكن تفهمه علما بان تصريحى الاول حين اصبحت رئيسا للوزراء هو اننى مستعد لتلبية كل مطالب الشباب ، ولايفوتنى هنا أن اؤكد ان بين الثائرين ومن يؤيدونى انتخابيا توافقا اكيدا على بناء الدولة المدنية الديموقراطية العصرية ورفض كل انواع التطرف الدينى .. واري هذه فرصة جديدة لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنيه المصرية . وذكر فى ختام بيانه انه اذا كان الاخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش في ملفات سابقه فاننا نطالب بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير 2011 ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود وايضا التحقيق فى الطعون المعطلة عمدا بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية .
