قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الطاعن على نتائج انتخابات الرئاسة، إنه لن يكون عصًا لضرب الثائرين المصريين، ولن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه فى تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصة لتلفيق قضايا ضدهم، إلا من خلال بلاغات سبق أن تنازل عنها بشأن حرق مقر حملته الانتخابية. وأضاف "شفيق"، فى بيان صحفى، صدر عنه اليوم الخميس: "لقد فوجئت بالأخبار التى تقول إنه تم إحالة الناشط علاء عبدالفتاح والناشطة منى سيف، لمحكمة جنايات، بخصوص تلك البلاغات، وقد أعلنت وقتها فى خطب موزعة ومنشورة إننى تنازلت عن البلاغات، وحرر مستشارى القانونى إقراراً بذلك، وسيكون فريقى القانونى مستعدًا من جديد لتأكيد هذا فى أى مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق. وقال الفريق شفيق: إن هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأى صورة، وهو ما يتعرض له مئات من المعارضين.. وإذا كنت أدين أى مظهر للعنف فى التعبير عن الاحتجاج.. فإننى أرفض بشدة إهانة القانون فى توظيفه لتصفية الخلافات السياسية.. ولابد أن يعلم الجميع أن أزمة الحكم فى مصر لن تحلها التلفيقات القانونية، كما لن تحل الأزمة الاقتصادية القروض وعقد الصفقات لتسليم من لجأوا لمصر مقابل المال.. وأن أزمة الحكم لن تجد حلا إلا بإعادة بناء الشرعية بدستور جديد وانتخابات جديدة. وقال الفريق شفيق إن خلاف هؤلاء الثائرين معى يمكن تفهمه علما بأن تصريحى الأول حين أصبحت رئيسا للوزراء هو أننى مستعد لتلبية كل مطالب الشباب، ولا يفوتنى هنا أن أؤكد أن بين الثائرين ومن يؤيدونى انتخابيا توافقا أكيدا على بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية ورفض كل أنواع الطرف الدينى.. وأرى هذه فرصة جديدة لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنية المصرية. وذكر فى ختام بيانه أنه إذا كان الإخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش فى ملفات سابقة فإننا نطالب بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير 2011 ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود وأيضا التحقيق فى الطعون المعطلة عمدا بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.
