أكدت إدارة شركة اوراسكوم تليكوم للاتصالات استمرارها في إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية بشأن وحدتها التابعة في الجزائر والتى تتعرض لخلافات بين اوراسكوم وشركتها الام فيمبلكوم الروسية من ناحية والحكومة الجزائرية من ناحية اخرى. قال مصدر مسئول بالشركة في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المفاوضات بين فيمبلكوم والحكومة الجزائرية التى نشرت عدد من الصحف الجزائرية أنها بصدد الانتهاء منها والتصالح بشأن الوحدة لم ينته إلى الآن خاصة أن فيمبلكوم لم تعلن النتائج النهائية للمفاوضات التى تستمر منذ فتر طويلة. أضاف المصدر أن فيمبلكوم تميل للتصالح والانتهاء من المشكلة العالقة حول الوحدة منذ عامين تقريبا لافتا إلى أن اوراسكوم تتخذ كل الاجراءات اللازمة للتحكيم الدولي لاثبات حقها على المستوى الدولي في وحدتها التابعة وتعدد جهات الخلاف على مستوى دول مختلفة. وأوضحت، أنها ليست طرفا في المحادثات بين الحكومة الجزائرية وشركة «فيمبلكوم» بخصوص عرض الشراء المحتمل. واصلت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة خلال الاشهر القليلة الماضية سعيها نحو الاستمرار في إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية بشأن فرض الغرامة على وحدتها بالجزائر "جيزي" فيما لجأت شركة فيمبلكوم المالك لمجموعة اوراسكوم للتفاوض مع الحكومة الجزائرية بشأن الوحدة في محاولة لفض الازمة بين الطرفين واسقاط الغرامة المقدرة بحوالي 1.25 مليار دولار. اوقفت الحكومة الجزائرية التوسع في خدمات الجيل الثالث بالجمهورية لحين حل الازمة العالقة والتى تدخل فيها فيمبلكوم الروسية وفرانس تليكوم الفرنسية وويند تليكوم الايطالية واوراسكوم تليكوم "باعتبارهم ملاك لاوراسكوم" ونجيب ساويرس باعتباره احد ملاك الوحدة ضمن ويند. من جانبه أعلن نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس 2"، نهاية 2012 فى بيان صحفى، عن دعوى للتحكيم الدولى بقيمة 5 مليارات دولار أمريكى ضد جمهورية الجزائر، كتعويض عن الأضرار فى حصتها فى أوراسكوم تليكوم الجزائرية المعروفة باسم "جيزى"، وقد تم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار. وأشارت "ويذر" إلى أن الادعاء ناتج عن إخلال الجزائر فى مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادى لبلجيكا- لوكسمبورج.