قال الدكتور أيمن قورة عضو المجلس الفرعى لأمن وسلامة الغذاء بالمجلس الوطنى للتنافسية أن مفهوم الأمن الغذائى بنظره أشمل، تخدم مصلحة مصر العليا يجب أن يعتمد على أن يصبح الميزان التجارى الزراعى إيجابياً لصالح مصر. أضاف على هامش ورشة العمل التى عقدها المجلس الوطنى للتنافسية حول الأمن الغذائى بمصر أنه يجب على وزارة الزراعة تعظم مصلحة المزارع المصرى وتحقيق أعلى كميات إنتاج من زراعات القمح، لتعطى سعر شراء القمح المحلى أعلى من السعر العالمى. أشار إلى أن وزارة المالية عليها مسئولية تدبيرالمبالغ المالية لهذا الدعم أو العجز لشراء القمح بالسعر المحلى المرتفع عن السعر العالمى، موضحاً أن مصر أصبحت مصنفة من البلاد ذات الفقر المائى ونصيب الفرد من المياه 800 م2 للفرد، حيث تستهلك الزراعة 85% من المياه فعلى سبيل المثال زراعة فدان قمح تستهلك 3000متر مكعب من المياه لإنتاج 3 طن قمح. أى أن كل طن قمح إستهلاك 1000 متر مكعب مياه وبالتالى، إستيراد 5 مليون طن قمح، يعادل توفير 5 مليارمتر مكعب من المياه. وأوضح أن سياسة الدعم يساء استغلالها حيث يجب ترشيد الاستهلاك لأن الفرد المصرى يستهلك 180 كيلو قمح سنوياً بينما معدل استهلاك الفرد فى العالم يبلغ فقط 45 كليو سنوياً، بالإضافة إلى أن تخزين القمح لكفاية الاستهلاك المصرى تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد من القمح حيث لا توجد صوامع كافية على مستوى الجمهورية لتوزيع القمح. أكد أن العديد من الدراسات اثبتت أنه إذا إتجهت الدولة إلى استخدام أعلى عائد لمورد المياه وكذلك جعل الإنتاج للتصدير سوف يحقق أعلى عائد للمزارع و يساهم فى رفع الناتج القومى وتوفير فرص عمل ويصبح الميزان التجارى الزراعى إيجابى فى خلال عدة سنوات. تحدث عن أن تحقيق الميزان التجارى الزراعى الإيجابى سيخفف من عجز الموازنة وإمكانية استخدام جزء من هذه الموارد المالية لتحديث الزراعة و تطوير نظم الرى لتعظيم أعلى عائد من إستخدام المياه، موضحاً أن تطوير نظم الرى وتحديث الزراعة يعكس رفع كفاءه وتحسين استخدام موارد المياه المتاحة لتغطى كافة إحتياجات البلاد.
