اختلف الخبراء المصرفيون حول المادة 23 من قانون الصكوك الذى يناقش فى مجلس الشورى والتى تنص على إعفاء تعاملات الصكوك غير الحكومية والتصرفات العقارية المتعلقة بها وتسجيل الموجودات والأصول والمنافع وناتج التعاملات وتوزيعات الأرباح من جميع الرسوم والضرائب. ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن إعفاء الصكوك كأداة تمويلية من الرسوم والضرائب يعد تمييزاً بينها وبين الأدوات التمويلية الأخرى كالبورصة وسندات وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات، ويضر بتلك الأدوات، رأى البعض الآخر أن الصكوك أداة تمويلية تعتمد على الربح والخسارة والعائد فيها غير محدد مثل الأدوات التجارية الأخرى وبالتالى فإعفاءها من الضرائب والرسوم يأتى لتحفيز المستثمرين. من جهته قال أحمد الغندور، رئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد، ان قرار إعفاء الصكوك من الضرائب والرسوم سيسهم في تحفيز المستثمرين خاصة أن التعامل فى الصكوك ذو مخاطر عالية حيث تقوم على قاعدة "الغنم بالغرم" بالإضافة إلى أن العائد غير محدد، على عكس الأدوات التمويلية الأخرى التى يتم تحديد العائد عليها مسبقاً فضلاً عن انخفاض المخاطر المحيطة بها وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة. وأكد الغندور علي ضرورة أن عدم فرض ضرائب جديدة على البورصة طالما تم إعفاء الصكوك، لضمان عدم اتجاه الأموال المستثمرة في البورصة الي أدوات ملية أخري متمثلة في الصكوك، موضحاً أن الضرائب التى فرضت على البورصة خاصة فقط بصفقات الاستحواذ والتى قُدرت ب10%. بينما عارضت بسنت فهمى، رئيس شركة المشورة للاستشارات المالية والخبيرة المصرفية، هذا الرأى مؤكدة أنه لا يجب إعفاء تعاملات الصكوك من الرسوم والضرائب وفرضها على الادوات التمويلية الأخرى لأن هذا يعد تمييزاً بين التعاملات الإسلامية وغيرها. وأشارت إلى أن الحديث حول تعرض الصكوك لمخاطر أكبر من الأدوات التمويلية الأخرى غير صحيح فكل وسيلة للتمويل تحتمل مخاطر السوق وتتعرض لها وبالتالى فالتمييز لا أساس له، مطالبة بضرورة إعفاء الأدوات التمويلية الأخرى من الرسوم والضرائب أسوة بالصكوك في حاله إقرار اعفاءها، حتي لا يتم هروب الاموال بالادوات التمويلية الاخري اليها
