طالبت منال متولي، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإضافة رأس المال الثابت والإنتاج لقواعد البيانات لديه، الأمر الذي يمكن معه تعيين حجم إنتاج هذه المشروعات وما تضيفة للناتج المحلي للدولة ومساهمتها في تحقيق النمو ومدى إرتباطها بالمشروعات الأخرى مما يتيح الوعي الكامل بشأن هذه المشروعات وبالتالي العمل على تطويرها. وأكدت ان أبرز المشكلات التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME's بمصر هو عدم توافر البيانات والمعلومات عن تلك المشروعات إضافة إلى التفاوت في الأرقام التي تعبر عن ما يتعلق بهذه المشروعات من إنتاج وغيره من قبل مصادر البيانات المختلفة. وأوضحت خلال فعاليات الورشة التى أعدها مركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة لمناقشة دراسة "تطوير إطار عمل لتقييم أداء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى القومى" أن هذه المصادر تشمل أهم الفاعلين بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويأتي على رأسهم البنك المركزي والبنوك والصندوق الإجتماعي للتنمية فضلاً عن الجمعيات الأهلية. وذكرت أنه على مستوى الصندوق الإجتماعي للتنمية والذي يعتبر الممول الرئيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نجد أن أكثر المستفيدين منه هم محافظات المنيا وأسيوط والدقهلية فقط إضافة إلى تركُز الأنشطة على القطاع التجاري والخدمي. وأشارت إلى أن الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص لا تقدم معلومات متكاملة عن تلك المشروعات، مشددة على ضرورة أن يكون هناك نوع من التواصل بين مثل هذه الجمعيات لضمان صحة وتوافر هيكل معين للبيانات بشأن تلك المشروعات