كشفت غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية عن أن الصندوق يخطط لمنح قروضا قيمتها 1.3 مليار جنيه جديدة خلال العام المقبل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضافت والي في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن تلك القيمة تتوزع بواقع 900 مليون جنيه تمويلات يقدمها الصندوق عبر جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات المتخصصة في ذلك الشأن، و400 مليون جنيه قروضا مباشرة من الصندوق. وأشارت إلى أن الصندوق منح 1.24 مليار جنيه قروضا للمشروعات الصغيرة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعكس المجهود الضخم والحرفية في إدارة ملفات التمويل تلك خاصة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتوقف المشروعات ومشكلات عدم القدرة على السداد التي أصابت قطاعات كثيرة داخل السوق المحلية، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل حاليا على وضع دراسة وتحليلات تستهدف ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي. وأشارت إلى أن تلك الدراسات المنتظر الانتهاء منها قريبا تقوم على تحليل أسباب ومعوقات ابتعاد أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن دخول القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن أبرز معوقات انتقالهم إلى القطاع الرسمي تتركز في الضرائب والتصاريح والمحليات. وقالت إنه بمجرد انتهاء الصندوق من الدراسات التي يعكف عليها حاليا سيتم التواصل مع الجهات والوزارات المعنية بشأنها خلال الفترة المقبلة لخلق تكتل يواجه عقبات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإدخالها في نطاق الاقتصاد الرسمي. وأضافت، أن الصندوق الاجتماعي للتنمية بدأ في مخاطبة البنك المركزي المصري بشأن تبادل المعلومات فيما بينهما، ويستهدف الصندوق من تلك المخاطبات الاستفادة من قاعدة البيانات لدى المركزي والتي تضم ملعومات عن 36 الف مشروع متوسط وصغير "SMEs"، فيما يتمكن البنك المركزي من الاستفادة من بيانات قاعدة عملاء الصندوق والتي تبلغ 250 الف مشروع صغير.
