قال الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، ان الأزمة الاقتصادية فى مصر تتفاقم حيث وصل عجز الميزان التجارى إلى 31.3 مليار دولار بنهاية 2012، كما وصل ميزان المدفوعات إلى 12 مليار دولار بعد أن كان يحقق فائضا بمقدار 4 مليارات دولار منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى وصول العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 140مليار جنيه ومتوقع وصوله إلى 200 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل. وأضاف على هامش مؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصرى الذى عقد بجامعة عيش شمس أن هناك توقف شبه كامل للاستثمار الأجنبى المباشر الذى وصل قبل ثورة يناير إلى 13.6 مليار دولار، كما أن الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى تنافص مستمر بسبب عدم الاستقرار السياسى، موضحاً أن إيرادات السياحة التى وصلت إلى 11 مليار دولار سنوياً قد سجلت أدنى مستوياتها الآن وهو ما يعكس أسباب انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى. وأشار رئيس الوزراء الأسبق أن كل تلك المشكلات أدت إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتوقف ما يقرب من 3000 مصنع ووصول الدين الداخلى إلى 1.3 تريليون جنيه والخارجى إلى 35 مليار دولار وهو ما أدى إلى قيام مؤسسات التصنيف الدولية بخفض التصنيف الائتمانى لمصر عدة مرات. وأكد لطفى أن ثورة يناير السلمية ليست السبب فى تلك المشكلات بينما الإنفلات الأمنى الذى أعقبها وحالة عدم الاستقرار السياسى مما تسبب في تدهور الوضع إضافة إلى كثرة المطالبات الفئوية التى تمثل عبئاً على الاقتصاد هذا فضلاً عن سوء إدارة الموارد الاقتصادية للدولة. ولفت رئيس الوزراء الأسبق إلى أن حلول تلك المشكلات تكمن فى سرعة تعديل البنية التشريعية الخاصة بالاقتصاد مثل إقرار قانون الضريبة التصاعدية الذى تتراخى الدولة فى تطبيقه بحد أقصى 30% حتى لا يضر الاستثمار، كما طالب بضرورة تنفيذ قانون الضريبة العقارية المعد منذ أربع سنوات والذى سيوفر للدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً مما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، هذا الي جانب تعديل قوانين ضريبة المبيعات. كما أكد أن أحد الحلول الهامة للأزمة الحالية هو تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فوراً، وترشيد النفقات الحكومية فى الداخل والخارج، كما طالب بأن تطرح الحكومة مناقصة رخصة رابعة للهاتف المحمول والذى يدر على الدولة مليارات الدولارات فى ظل زيادة الاستهلاك من قبل العملاء. وأوصى على لطفى بأن تسعى الدولة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة وتحويل حسابات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى البدء فى المشروعات القومية الكبرى التى تحل الأزمة الاقتصادية على المدى البعيد مثل مشروع محور تنمية قناة السويس وإطلاق مشروع الضبعة النووى الذى سيساهم فى حل مشكلة الطاقة
